الحكومة مُصرة على تجاهل الخبرات السورية
خاص-
من الغريب جدا في كل لجنة تشكل أو في كل موقف تجد أن هناك تجاهل غريب أو متعمد للخبرات السورية من دون معرفة الأسباب، ولو أن الضغط الشعبي على الحكومة جعلها تغير بعض الأسماء، بل للأسف لا زالت تتجاهل كبار الخبراء في البلد لأسباب غريبة.
ففي اللجان التي تتعلق بالدستور نجد مثلاً شيخ الحقوقيين والمختص بالتشريع وابن مدينة دير الزر عبود السراج لا أحد يقترب منه، وفي لجان هية الضرائب تجد كبار الأساتذة المختصين بالضرائب لا أحد يقترب منهم، ولا حتى مُنظر الربط الالكتروني غير موجود، على الرغم من أن المشروع قطع أشواطا كبيرة وايجابياته كثيرة ، وفي ترميم جسر الرستن تجد أن هناك من يعتمد على مهندس تركي ، ويتجاهل نقابة المهندسين السوريين، ولا زال التمثيل القريب من اللون الواحد هو الخيار الوحيد للحكومة حتى لو كان في لجنة حي.
الخبرات السورية
سوريا المدمرة لن يعمرها سوى أولادها أصحاب الخبرة والفكرة الموجودين على الأرض أن اقتنعت الحكومة بذلك أم لم تقتنع، والحماقة الإدارية التي ارتكبت بحق خبراء ومهندسين في البرمجة والانشاء وقطاع البلديات والبحوث العلمية والطاقة الذرية والاستشعار عن بعد، والاتصالات اللاسلكية، وفي قطاع المرفأ، والأسمنت وغيرها أجبر هذه الخبرات عن البحث عن بدائل، والاتجاه نحو العمل الحر الخارجي، وعدم الالتفات إلى العمل الحكومي، وهذا ما ستدفع ثمنه الحكومة لاحقا مع الانطلاق بمرحلة إعادة الإعمار من خلال الاعتماد على جهلة من خارج الاختصاص يعملون بعقلية المختار والطاعة.
اقرأ أيضا:الإدارة الجديدة تتوعد المتخلفين عن التسوية
الامور الحكومية الفنية لايعرفها إلا الفني، وحتى في القضاء هناك عشرات اللجان المشكلة من أجل تقديم خبرتهم الفنية للقضاة، والقاضي يحكم بهذه الخبرة، ولا يزيد عليها، ولا سلطة له على هذه الخبرة، فهل عرفتم اليوم كم أهمية الخبرة الفنية .
التسريح التعسفي
إسرائيل بعد سقوط النظام أول عمل قامت به هو تدمير البحوث العلمية، فهل تعرفون لماذا لأن العلم والخبرات العلمية السورية كانت تقلقها، وهناك ثروة علمية سوريا تعد من من أفضل الخبرات على مستوى العالم، وهي موزعة في أرقى الجامعات والشركات والبحوث العلمية وغيرها، لكن للأسف هناك من تم ابعاد هذه الخبرات عن العمل في سوريا بحجة عمالة فائضة.
اقرأ أيضا:احتلال جديد في سوريا بيومية 100 $
من قام بإلغاء دور الإرشاديات الزراعية في سوريا والنقاط الطبية المنتشرة في البلدات، والتي تقدم الخدمات لكبار السن، بدلا من تطوير عملها وتوسيعه هناك من يلغي هذه الوظائف ويحيلها إلى العطالة عن العمل، والحجة التي اتحفونا بها هي وجود 400 ألف وظيفة وهمية دون أن يوضحوا للشعب من هؤلاء وفي أي قطاعات، ومن كان يسرق هذه الأموال، ولماذا لم يتم استردادها فقط شعارات إعلامية تم نشرها من دون أي انجاز على الأرض.
الحكومة الحالية ستسلم مهامها في أقرب وقت ممكن حسب الوعود ومن المفترض أن جميع قراراتها لاغية وغير دستورية، هل تعرفون لماذا لأنه لا يوجد اطار قانوني ولا دستوري لعمل الحكومة، فهي بقراراتها الارتجالة تركت تركة ثقيلة إلى الحكومة المقبلة التي من المفترض أن لا تقبل بان يدير أهم مؤسسة إعلامية مهندس ولا مديرية نقل من يحمل الثانوية.
A2Zsyria
صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress