الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحمل مسؤولية الانتهاكات في الساحل السوري لهذا الطرف

حملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية الانتهاكات في الساحل السوري لجميع الأطراف التي ارتكبتها أو أسهمت فيها.

وقالت إن المواجهات كشفت عن ضعف واضح في قدرة الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية الحكومية على التعامل مع التحديات الأمنية الواسعة النطاق، نتيجة لنقص التدريب القانوني وسوء التخطيط العملياتي، وتحدثت عن عجز الحكومة الانتقالية عن فرض السيطرة المركزية على المجموعات المسلحة الموالية لها، مما أسهم في تصاعد الانتهاكات الميدانية بشكل كبير.

اقرأ أيضا:الانتهاكات في الساحل السوري متواصلة والشرع يشكل لجنة لحماية السلم الأهلي

وثمنت الشبكة قرار الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل لجنة للتحقيق، وأوصت بإشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة، وأعضاء من الطائفة العلوية، وممثلين عن المناطق المتضررة التي شهدت الانتهاكات، بالنظر إلى الطابع الطائفي الواضح للعديد من هذه الجرائم، وهو ما يُعزّز الثقة بنتائج التحقيق ويضمن حيادية اللجنة واستقلاليتها.

مسؤولية الانتهاكات في الساحل السوري

كما دعت إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعمال اللجنة ليشمل جميع المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم اقتصار التحقيق على منطقة الساحل فقط. وطالبت الشبكة كذلك بتمديد الإطار الزمني لعمل اللجنة لأكثر من 30 يومًا، نظرًا لتعقيد الأحداث المُراد التحقيق فيها وتعدد الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، مما يتطلب وقتًا كافيًا لجمع الأدلة بشكل دقيق ومتكامل، وأكدت استعدادها للتعاون مع اللجنة عبر تقديم البيانات الموثّقة والمعلومات التي تمتلكها، إلى جانب الخبرات الفنية والتقنية لفرقها المختصة في عمليات التوثيق والتحقق.

عمليات قتل خارج نطاق القانون

وقالت إن العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرة في الهجمات، بل تحولت إلى مواجهات عنيفة “ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكليا لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها”.

اقرأ أيضا:هل الذهب أشعل حرائق الساحل

وأوضح التقرير أن الانتهاكات تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، “شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني. كما طالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلًا عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حاد في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة”.

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress