قال أطباء إن بعض أنواع الأدوية، أدوية بالاسم فقط، “ومتل قلتها”، في إشارة منهم إلى ضعف فعاليتها، مطالبين بتفعيل الرقابة على الدواء. فطالما المعامل والشركات فرضت أسعارها بموافقة وزارة الصحة، ينبغي عليها إنتاج أدوية فعالة تشفي المرضى.

الدواء طبختين

وأضاف الأطباء في تصريحات نقلتها الوطن المحلية دون أن تذكر اسمهم، أنهم باتوا يصِفون للمرضى أدوية أجنبية المنشأ. خصوصاً أدوية الالتهابات والأطفال والأورام إضافة لأدوية الرشح. مشيرين إلى أن المريض يشتريها رغم ارتفاع ثمنها، لأنه يدرك بأنها أفضل من المحلية ولن يضطر لشراء أكثر من علبة ليشفى.

اقرأ أيضا:أدوية السرطان مفقودة وإيقاف العمليات في مشفى «الأسد الجامعي» لعدم توفر مواد

ونقلت الصحيفة عن صيادلة (لم تذكر اسمهم)، قولهم إن العديد من معامل وشركات الأدوية، ومنذ سنوات طويلة، باتت تصنع من كل نوع دواء “طبختين”، الأولى ضعيفة الفاعلية للاستخدام المحلي. والثانية ذات مواصفات ممتازة للتصدير. وذلك لأن الدول المستوردة ترفض الدواء بحال لم يكن مناسباً.

لكن رئيس دائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة “حماة”، “عبد اللطيف عكرة”، لا يتفق مع ما قاله الأطباء والصيادلة أعلاه. ويرى أن الدواء المحلي والمعد للتصدير يمتلكان ذات الفعالية ويخضعان للتحليل في المعامل.

الدواء محلي بلا فاعلية

وأما عبارة “معد للاستخدام المحلي”، التي يتم تدوينها على علب الدواء، فهي وفق “عكرة”، للتمييز بين المُعد للسوق المحلي. والمُعد للتصدير الذي تسمح به وزارة الصحة كجزء من الإنتاج.

أقرأ أيضا:  معامل الأدوية بدأت بعزف اسطوانة رفع أسعار الأدوية

الحديث عن انخفاض فعالية الدواء ليس بالجديد، وسبق أن أُثير الموضوع عام 2017، حين قال أحد الصيادلة. إن أصحاب المعامل يلجؤون إلى استيراد مواد ضعيفة الفعالية بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج قياساً بأسعار الدواء.

وبحسب الصيدلاني حينها فإن إنتاج الدواء بنفس المواصفات القديمة سيكلف المواطن دفع مبالغ طائلة ثمناً له وهذا ما ليس بمقدوره. ولذلك ارتأت الشركات الطبية “التجارية” تخفيض المواد الفعالة بما يتناسب مع القدرة الشرائية.

ورغم الارتفاعات العديدة والمتكررة لأسعار الدواء خلال السنتين الفائتتين، إلا أن كثير من المرضى يشتكون قلة فعالية الدواء. وهو ما يتطلب رقابة أكثر صرامة، فالغش هنا خطير جداً، (وبيشبه المخالفات الجسيمة حتى أجسم منها).

صفحة الفيس بوك: https://www.facebook.com/narampress/