المسار الوظيفي ينهي حقبة الإدارات العتيقة ولا يقترب من الوزراء

أنهى المسار الوظيفي الذي حدده مشروع الاصلاح الإداري حقبة الإدارات العتيقة التي مضى عليها سنوات طويلة في الخدمة، وخاصة في وزارة الصناعة حيث أصدررئيس مجلس الوزراء عدة قرارات إنهاء تكليف مدراء لإنتهاء مسارهم الوظيفي وهناك قرارات ستصدر تباعا.
وبحسب مشروع الإصلاح الإداري أن المسار الوظيفي يشمل معاوني الوزراء والمدراء والإدارات التنفيذية بمرتبة مدير، ولا يشمل الوزراء وخاصة أن البعض منهم مضى له في الوزارة أكثر من 15 عاما، ومنهم أقلن ومنهم لم يُكمل العام الواحد.
وبحسب مصادر “سونا نيوز” بعض معاوني الوزراء المستفيد من وزارته رفض المغادرة ترك منصبه كمعاون وزير، والتحق بعقد استشاري لتسيير مصالحه الشخصية قبل الحكومية، وإلا ما هو المبرر لوجوده مستشار براتب قليل أو كيف يقبل بذلك من دون منفعة خاصة.ويرى مراقبون أن وجود الإدارات لفترات طويلة يضر بالمصلحة العامة، وفي المقابل لا يوجد شفافية في انتقاء الإدارات البديلة، وهناك مزاجية وظلم بحق المرشحين، وآلية الاختيار التي تعتمد على المزاجية والواسطة أكثر ما تعتمد على الخبرة والنزاهة.
ومع افراغ عدد كبير من الإدارات في المؤسسات الحكومية من جهة ترك القرار الارتياح لدى غالبية العاملين في هذه المؤسسات والمؤسسات الأخرى من جهة أخرى، وينتظر الشارع السوري بفارغ الصبر والترقب لرؤية عقلية جديدة في اختيار الإدارات بعيدة عن الواسطة والمحسوبيات ولو بنسبة معقولة. بعض المدراء طالت فترة وجوده في الإدارة ويبحث عن فرصة أخرى في مكان آخر لإعادة تجديد دوره في مجال آخر، بينما ينتظر الشباب الصاعد أي فرصة له ليقدم ما لديه من خبرة، فهل سيجد الشباب فرصتهم أم سيعمل المدراء لإعادة تدوير انفسهم كون لديهم الخبرة في معرفة من أين تؤكل الكتف.

سونا نيوز