المقنن العلفي والمازوت الزراعي ملفات غامضة وشكاوى صامتة

دمشق..
يواجه المزارعون في الغوطة الشرقية التي تعتبر سلة العاصمة الزراعية مشاكل كبيرة وصعوبات في توزيع المقنن العلفي والمازوت الزراعي، وشكاوى صامتة من الفلاحين أدت لتدهور أوضاع الزراعة وخسائر كبيرة.
الفلاح (أبو كاسم) قال لصحيفة «الوطن» إن اللجان الزراعية تأتي إلى مزرعتي وتذهب تطلع على المزروعات وعلى الغنم لكن لا نرى من الدعم الزراعي إلا القليل، يقولون لنا إن كل رأس غنم حصته 15 كيلو نخالة في الدورة العلفية لكننا لا نعرف متى تأتي الدورة، ومنذ أشهر لم نحصل على مادة العلف، وكذلك بالنسبة للمازوت الزراعي لا نأخذ سوى القليل من مخصصاتنا ولا نعلم كم هي الكمية المخصصة في كل توزيع.

وبالنسبة لموسم القمح، سلمنا مؤسسة الحبوب كيلو القمح بـ1900 ليرة، ومن ثم اشترينا البذار الكيلو ب3000 ليرة، فهل يعقل أن نبيع بسعر رخيص ومن ثم نشتري بسعر أغلى مما سلمناه؟ لافتا إلى الممارسات التي حصلت أثناء الحصاد من ارتفاع في تكاليف الحصاد إلى الأمور الإدارية خلال التسليم والتي فضل عدم الكشف عنها.

وطلب الفلاح وضع قائمة بأسماء الفلاحين المستفيدين من القمح والمازوت الزراعي على باب الجمعية الفلاحية، حتى تنكشف الأسماء التي تحصل على المازوت الزراعي وليس لديها أشجار مثمرة أو لا تملك مساحات من الأراضي، وكذلك بالنسبة لمن سجل لديه 200 رأس غنم وهو لا يملك 10 رؤوس.

وأشار إلى أن السماد وصل إلى القرية أغلى من السوق السوداء بـ10 آلاف ليرة، حيث تم بيع كيس اليوريا بـ175 ألف ليرة، وكيس الآزوت 110 آلاف ليرة، وكان يباع بالسعر الحر الكيس 85 ألف ليرة، لافتا إلى وجود مساحات واسعة من الأراضي في القرية غير مستثمرة منذ سنوات، داعيا إلى تشكيل لجنة من أهالي القرية وطرحها للاستثمار من قبل وزارة الزراعة مبدياً استعداده لزراعتها بشكل كامل بالأشجار المثمرة أو بالقمح، وتسليمه للدولة في حال تم دعمه بالمحروقات والسماد والمبيدات الفعالة، متسائلاً لماذا لا يتم توجيه الدعم حسب الكميات المسلمة بالنسبة للقمح أو حسب الفواتير المبيعة والمسلمة إلى تجار سوق الهال، وقال: سلمت في العام الماضي حوالي 100 طن من الفواكه والقمح والحليب والخضراوات، ومع ذلك لا أحصل إلا على القليل من الدعم من المحروقات أو الأعلاف وبشق الأنفس!

وختم الفلاح صاحب الشكوى بأن الجهات الحكومية تقوم بزيارتهم وتستمع لهمومهم من دون نتيجة، وقال: هل تصدقون أننا نبيع الضأن من أجل دفع ثمن حراثة الأرض أو لشراء البذار؟ وأن فواتيرنا تكون بالملايين مع السماسرة في سوق الهال وعند قبضها نقوم بتوزيعها على تاجر العلف، وندفع ثمن البذار والسماد والمبيدات وإصلاح المعدات، وثمن الغراس، والحراثة، ونعود إلى منازلنا صفر اليدين؟ ومع ذلك أصررنا على المتابعة ونأمل أن يتم النظر إلى المنتج الحقيقي، وعدم تركه يشتري مخصصاته من المحروقات من فلاح سجل على الورق ولا يملك على أرض الواقع أراضي وليس لديه قطعان ماشية.

من جهته، مدير زراعة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة بين في تصريح لـ«الوطن» أن الأعلاف يتم توزيعها بموجب الحيازة السنوية عن طريق الجمعيات الفلاحية، ومن يشعر بالظلم أو لا تصله حصته كاملة فعليه تقديم شكوى إلى مديرية الزراعة أو إلى اتحاد الفلاحين من أجل التحقيق في الشكوى.

وحول الدورات العلفية أوضح زيادة أنه لا يوجد توقيت محدد لها أحيانا كل شهرين أو كل ثلاثة أشهر والدورة الماضية مر عليها بين 6 و7 أشهر حسب توفر الأعلاف في المؤسسة، ويتم الإعلان عن الدورة الزراعية.

وبالنسبة إلى الخلل في توزيع المحروقات كما يدعي الفلاحون أوضح زيادة أن مديرية الزراعة على مستوى المحافظة قامت بتوزيع بطاقات كرتونية على الفلاحين وبعد تقديم الثبوتيات من قبلهم، نمنحهم بطاقة كرتونية يستلم المحروقات على أساسها، ومنحنا مهلة للفلاحين حتى نهاية شهر آذار المقبل بأن من لم يحصل على البطاقة فعليه الحصول عليها، ولن يتم توزيع أي ليتر مازوت لمن لا يملك هذه البطاقة، وللري يتم توزيع 6 ليترات للدونم، وللفلاحة دفعتان بإجمالي 6 ليترات لكل دونم، وهذا تم توحيده في جميع أرجاء المحافظة بالنسبة للسقاية للقمح.

وحول وجود مساحات واسعة غير مزروعة ومهجورة منذ سنوات واستعداد الفلاحين في (بيت نايم) والقرى المحيطة لاستثمارها أوضح مدير زراعة ريف دمشق أنه تم الاتفاق على قيام اللجنة المكانية في المنطقة مع الجمعية ووجهاء القرية بتوكيل من يرغب بزراعتها ونحن كمديرية زراعة نعتمد على الكشف الحسي في تزويد المعلومات بعد إرسال كتاب من اللجنة المكانية وتوكيل من يقوم بزراعتها وتحديد اسم الفلاح المستثمر من أجل حصر المسؤولية، مشيراً إلى أن اللجنة المكانية مؤلفة من رئيس الجمعية ومديرية الزراعة والمصرف الزراعي ووجهاء المنطقة ومدير المنطقة أو الناحية.

وبالنسبة للسماد بين زيادة أنه يتم توزيعه حصرا عن طريق المصرف الزراعي بالنسبة لليوريا والسوبر فوسفات ومن لديه شكاوى وإثباتات حول وجود أسماء وهمية في التوزيع فعليه تقديمها لاتحاد الفلاحين أو لمديرية الزراعة للتحقيق بها.

من جهته بين رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم في تصريح لـ«الوطن» أنه على الفلاحين المتضررين من سوء التوزيع ولديهم شكاوى على التنظيم الفلاحي تقديم شكوى مع صورة هوية إلى اتحاد الفلاحين من أجل المباشرة بالتحقيق، ولا يمكن المتابعة من دون وجود شكوى وأدلة، لافتا إلى أن تأجير الأراضي يتم عن طريق لجنة قانونية وعلى التنظيم الفلاحي حصر هذه الأراضي وإعلام الاتحاد ومديرية الزراعة بها من أجل زراعتها.

الوطن