الموازنة العامة للدولة على حالها وهذه ملامح صياغتها
خاص-
قال وزير المالية رياض عبد الرؤوف في تصريح صحفي إن مشروع الموازنة العامة للدولة العام 2025 لا تتضمن أي إضافات جديدة في الضرائب.
الإطار الناظم لإعداد وهيكلة الموازنة هو توجيهات الرئيس للحكومة بما يسمح في تعزيز الإنتاج والاقتصاد الوطني.
تصحيح هيكل الموازنة كان عبر تعديل نسب الإنفاق ليصبح 30 بالمئة للإنفاق الاستثماري بدلاً من 25 بالمئة و70 بالمئة للإنفاق الجاري بدلاً من 75 بالمئة.
والعجز في الموازنة هو أحد أهم المؤشرات ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2025، حيث تم تخفيض نسبة العجز إلى 21 بالمئة، علماً أنها كانت في الموازنة العامة للدولة لعام 2024 بنسبة 26 بالمئة.
ملامح صياغة الموازنة العامة للدولة
وكانت الحكومة حددت أهم ملامح السياسة العامة لصياغة مشروع الموازنة العامة للعام 2025 على النحو الآتي:
-الحرص على اعتماد سياسة مالية توسعية إلى أقصى الحدود الممكنة والمحكومة أيضاً بقدرات التمويل المتوفرة، بما في ذلك حدود التمويل بالعجز.
فالحكومة تستهدف تقديم جرعة إضافية لتحريك عجلة الإنتاج الوطني، وكذلك تحريك الطلب الكلي من خلال زيادة الإنفاق العام والخاص.
-تقارب الحكومة ملف الإنفاق الجاري من منظور اقتصادي واسع يتمثل بتعزيز الاستهلاك والطلب الوطني، ومن غير المقبول النظر إلى الإنفاق الجاري باعتباره هدراً أو إنفاقاً سلبياً، بل هو في جوهر دورة النشاط الاقتصادي الوطني (الإنتاج، الاستهلاك).
-تصميم مشروع الموازنة العامة للدولة ينطوي على بنية ديناميكية ومرنة تراعي متطلبات حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد الوطني والإقليمي والدولي.
حيث تم رصد اعتماد للاحتياطات الاستثمارية 4300 مليار ليرة، وهذا ما سيتيح للحكومة التفاعل والاستجابة مع أي مستجدات طارئة على صعيد الإنفاق الاستثماري خلال السنة المالية 2025 على مبدأ إدارة الاستثمار والمخاطر.
الحكومة عينها على الشراكة مع القطاع الخاص
-مشروع الموازنة يعطي رسالة مباشرة وواضحة إلى الشركاء الوطنيين، ولا سيما في القطاع الخاص الوطني بأن الحكومة تنظر بعين الشراكة الواسعة والبناءة مع هؤلاء الشركاء كافة.
وأن دورهم الاقتصادي والاجتماعي هو دور محوري وجوهري ولا يمكن لاعتمادات الموازنة العامة للدولة وحدها.
– التعاطي بكل انفتاح مع السياسات الاقتصادية الكلية لجهة تعزيز كفاءتها وموضوعيتها وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات المرحلة،
ولفت في هذا السياق إلى سياسات الدعم التي رأى أنها ربما كانت سليمة في زمن ما، عندما كانت تمول من الموارد الذاتية،
أما الآن وقد أصبحت تمول بالقطع الأجنبي النادر، فمن الضرورة بمكان إعادة مقاربتها وإعادة هيكلتها والتحرر من التركات السابقة السلبية،
وهذا ما سيضمن بالحد الأدنى تجويد كفاءة الإنفاق العام.
صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress/