النقل الجماعي في سوريا من تعثر إلى آخر
النقل الجماعي في سوريا من تعثر إلى آخر .. مع ارتفاعات أسعار المشتقات النفطية في الأسواق السورية وتزايد كلف الصيانة للسيارات الخاصة، يتجه الانتباه إلى النقل الجماعي كبديل مستدام . لكن مع تقلص استخدام وسائط النقل الخاصة، خاصة بين المحافظات، تظهر التحديات بوضوح.
النقل الجماعي في سوريا
تعاني خدمة النقل الجماعي بين المحافظات في سوريا من تحديات عديدة، حيث يواجه المسافرون ارتفاعًا في التكاليف ونقصًا في عدد شركات النقل العاملة، مما يضطرهم للانتظار لساعات طويلة و التنقل على الواقف. ورغم الوعود الحكومية بعودة رحلات القطار بين دمشق و حلب منذ بداية الأزمة، لم يسمع صوت القطارات على السكة الحديدية التي تعاني من قطع منذ فترة، بالإضافة لمشاكل أخرى منها نقص في الرؤوس الحديثة وتعرض القواطر القديمة للتخريب وسرقة أجزاء منها.
عودة القطارات فرصة لتعزيز الاقتصاد السوري..
عودة القطارات إلى العمل ليست مجرد إصلاح للسكة الحديدية، بل تمثل حلاً شاملاً لأزمة النقل بين المحافظات، حيث تتيح سكة حلب-دمشق-اللاذقية حلاً لمشاكل شحن البضائع ونقل الركاب.
إنها فرصة لتوفير نقل آمن وبتكلفة منخفضة، بالإضافة إلى كونها استثماراً كبيراً وناجحاً يعزز القيمة الاقتصادية لخزينة البلد. فارتفاع أسعار شحن البضائع بين المحافظات يجعل العودة إلى القطارات خطوة ضرورية، وتعود الفوائد المتعددة التي تأتي معها إلى الاقتصاد الوطني، بما في ذلك دعم السياحة الداخلية وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
الاستثمار بقطاع النقل في سوريا بعيد كلياً عن رجال الأعمال
ومع توقف التنقل بوسائط النقل الخاصة بين المحافظات تتجه الأنظار إلى شركات النقل العامة المرخصة وفق قانون الاستثمار، وعلى الرغم من الحاجة الماسة لهذه الشركات لا تزال أعداد الشركات العاملة في سورية محدودة جدا، والشركات الحديثة التي دخلت بعد الأزمة تكاد لا تذكر، باستثناء شركة واحدة استقدمت وسائط نقل حديثة، ولا يزال هذا القطاع على الرغم من أهميته الاقتصادية وعائده الاستثماري الكبير بعيد عن حسابات المستثمرين ورجال الأعمال، ولم يتشجع رجال الأعمال لإحداث شركات مساهمة للنقل وفي سورية شركة واحدة مساهمة للنقل ومدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.
تحديات مشروع السيارات الكهربائية في سوريا..
بالنسبة لمشروع السيارات الكهربائية، فكل ما يُسمع عنه حاليًا هو مجرد دراسات وأفكار نظرية، دون أي تطبيق عملي على أرض الواقع. يُشير الأمر إلى أن هذا المشروع يحتاج بشكل أساسي إلى إطار قانوني وتشريعي خاص، بالإضافة إلى شبكة كهربائية متطورة ومتوفرة بتوتر عالي لتغذية عمليات الشحن. وعلى الرغم من أن جميع هذه المتطلبات غير متوفرة في سوريا حاليًا، إلا أن تكلفة إنشاءها مرتفعة للغاية. وبالتالي، فإن اعتماد السيارات الكهربائية ليس من ضمن أولويات الحكومة، حيث يبقى الاستقرار النفطي والتيار الكهربائي في البلاد أمورًا أكثر أهمية في الوقت الحالي.
موقع بزنس2بزنس
صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress