بيان توضيحي من المقاولين: لا للاستغلال السياسي… نعم للتنمية القانونية المنظمة
خاص-
وجهت لجنة المقاولين العاملين في المنطقة التنظيمية الأولى (ماروتا سيتي / باسيليا سيتي) سلسلة من الكتب الرسمية إلى محافظة دمشق، وغرفة تجارة دمشق، ونقابتي المهندسين والمقاولين، تضمنت مذكرة توضيحية شاملة حول واقع المشروعين، وأبرز التحديات والمغالطات المتداولة إعلامياً، إضافة إلى مجموعة من المطالب والتوصيات لضمان استمرارية العمل وحماية الحقوق.
وأكدت اللجنة في مذكرتها أن مشروع ماروتا سيتي وباسيليا سيتي يمثلان نموذجاً وطنياً متقدماً في إعادة إعمار المدن السورية، يجمعان بين العدالة في التوزيع والاستدامة في التنفيذ، ويستندان إلى المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، الذي يضمن للمالكين الأصليين حصة لا تقل عن 80% من القيمة الطابقية الإجمالية للمقاسم الناتجة عن التنظيم، وهي نسبة غير مسبوقة مقارنة بالمشاريع التنظيمية الأخرى في سوريا، مثل مشروع تنظيم كفرسوسة الذي لم تتجاوز فيه حصة المالكين 60%.
ماروتا سيتي
وأوضحت اللجنة أن المقاسم التي آلت إلى محافظة دمشق، والتي يبلغ عددها نحو 60 مقسماً، جاءت لقاء تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات العامة، مثل الطرق وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز، وفق أحكام المرسوم ذاته. وفي حال لم تكن قيمة تلك المقاسم كافية لتغطية التكاليف، فإن المحافظة ملزمة بتسديد الفارق من موازنتها المستقلة، مما يحقق توازناً عادلاً بين القطاعين العام والخاص دون تحميل أي طرف أعباء غير مبررة.
اقرأ أيضا: معالم ماروتا سيتي تُغير وجه العاصمة دمشق
وشددت اللجنة على أن المشروع لم يُجحف بحق المالكين أو الشاغلين، بل اعتمد مبدأ التوزيع الإلزامي الذي يضمن حصول الجميع على حصة عادلة، دون اللجوء إلى الاستملاك أو نقل الملكية دون عوض. وأكدت أن محافظة دمشق ليست جهة استملاك، بل شريك أساسي في تنفيذ المشروع، بحكم مسؤوليتها عن تنفيذ كامل أعمال البنية التحتية والخدمات العامة على نفقتها، في مقابل المقاسم المخصصة لها.
وفيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، أبرزت المذكرة أن المرسوم منح الشاغلين، حتى غير المالكين، حق الحصول على سكن بديل في ذات المنطقة، وفق أقساط ميسرة وطويلة الأمد. أما من كان مالكاً وشاغلاً في الوقت نفسه، فقد استفاد من تعويض مزدوج يشمل أسهماً طابقية وسكناً بديلاً، مما يعكس روح المرسوم في تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة وحماية الملكية الخاصة.
تداول معلومات مغلوطة
وردّت اللجنة على ما يُتداول إعلامياً حول تخصيص 17% فقط من المساحة للسكن، موضحة أن هذه النسبة ناتجة عن اعتماد نموذج البناء الرأسي الذي يحقق كثافة سكانية مثلى تصل إلى 450 نسمة للهكتار، وهو معيار دولي، ويتيح الحفاظ على المساحات المخصصة للخدمات العامة. وأكدت أن عدد الوحدات السكنية—not عدد الأبراج أو ارتفاعها—هو المحدد الفعلي لعدد السكان، وأن اعتماد نموذج منخفض الارتفاع كان سيؤدي إلى إشغال أكبر للأرض على حساب الخدمات.
اقرأ أيضا: اقترحات لإنعاش مشروع «ماروتا سيتي» في دمشق
كما أبرزت اللجنة القيمة العمرانية للمشروع، الذي يتضمن بنية تحتية ذكية تشمل شبكات الغاز والمياه والصرف الصحي وأنفاق الخدمات، إلى جانب أنظمة تنفيذ حديثة تضمن ضبط الجودة وخفض تكاليف الصيانة المستقبلية، مما يجعل المشروع من أنضج المشاريع العمرانية الحديثة في سوريا، ويشكل نقطة تحول في تنفيذ المشاريع المستدامة.
تشكيل لجنة
وفي ختام المذكرة، طالبت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن غرفة تجارة دمشق، محافظة دمشق، ونقابة المقاولين، لمتابعة تنفيذ المشروع، كما دعت إلى إصدار بيان رسمي من المحافظة يوضح الإجراءات المتخذة والخطوات القادمة خلال مدة لا تتجاوز شهرين، مؤكدة ضرورة استمرار العمل في المشاريع التنظيمية لما تمثله من رافعة اقتصادية واستثمارية للعاصمة، وعنصر استقرار في بيئة إعادة الإعمار.
وجددت اللجنة التزامها بروح القانون والعمل المؤسسي، واستعدادها للتعاون مع الجهات الرسمية، مع التأكيد على عدم الاعتراض على إنصاف المتضررين، بما يحقق مصلحة البلاد والعباد، ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار والتنمية في العاصمة دمشق.
A2Zsyria
صفحة الفيس بوك : https://www.facebook.com/narampress