بين توقيف سائقين واكرامية شرطي المواطن يكتوي

دمشق..
من يتابع الجرعة الزائدة لرئيس نيابة محكمة السير في دمشق أنه يومياً يتم وسطياً توقيف نحو خمسة سائقي سرافيس وتكاسي لتقاضيهم أجرة زائدة بعد تطبيق التعرفة الجديدة، يرى ان الجهات الحكومة تعمل من مبدأ العجز الكلي في ضبط أجور النقل وتقوم على السمسرة من خلال اطفاء أوراق الشكاوي المشتعلة في قلوب أصحاب الدخل المنتوف من جراء دفع الاجور المضاعفة يوميا، والسجال الدائم مع اصحاب السرافيس والتكاسي.
الأمر المؤكد في هذا العجز عدم وضع تسعيرة عادلة للأجور تراعي التضخم الحاصل في اسعار قطع الغيار، وأجور العمالة الى جانب ارتفاع اسعار المحروقات، والامر الاخر عدم مراعاة عند وضع تسعيرة 130 ليرة ان الاسواق فقدت منها العملات النقدية من فئة 10 ليرة و25 ليرة وخمس ليرات، وهذا دليل يكفي لانفصال المسؤولين القائمين على وضع التسعيرة عن الواقع الحكومي المحيط بهم.
ضبط الاسعار من هيبة الدولة، وعدم ضبط التسعيرة يعني ضياع هيبة الدولة، لكن اليوم مع الخيارات المتاحة أمام السائقين ادفع 5 الاف لشرطي المرور مراقب الخط مقابل تسجيل حضورك على الخط للحصول على مادة المحروقات المدعوم، وبيع 30 ليترا من المازوت بالسعر الحر 3000 ليرة لكل ليتر يكون وضع في جيبته كل صباح 75 الف ليرة دون عذاب او علة قلب أو دفع اجور وقطع غيار ..
حل المعادلة الذي يقوم بصياغتها بعض المسؤولين في البلد وخاصة ما يحدث من معالجة ثغرات التطبيق كما يحدث مع السائقين، يؤكد ان كل مسؤول عينه على جيبته ومصالحه، والصالح العام عبارة عن جرعة زائدة يعالج بشكوى خطية وتوقيف كيدي، الهيبة تكون بوضع قانون يطبق وليس بقود السائقين الى السجون.

A2Zsyria