تجار وصناعيين يكتبون للحكومة سرا… لا يمكن التسعير

أكد عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن التجار والصناعيين كتبوا مذكرة للحكومة تم التطرق إلى دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضبط الأسعار ودور وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بخصوص إجازات الاستيراد وتعديل المنشأ إذا لزم الأمر للاستيراد من غير بلد المنشأ، كما تمت الإضاءة على دور وزارة المالية وضرورة معرفة النفقات والكلف من أجل تخفيف التحوط لأن الجميع يعرف أن هناك مشكلة يعاني منها الجميع بأن الكلف التي تأتي فيما بعد أكثر بكثير من المتوقع الأمر الذي يدفع التجار والصناعيين وقطاع الأعمال إلى التحوط أكثر من اللازم، ما يجعل من المهم معرفة التكاليف والمصاريف والنفقات والأمور الإدارية التي تسهل تأمين البضائع وهو أمر مطلوب في هذه الظروف.
وبيّن أنه خلال الاجتماع مع الوزراء أبدى الجميع تعاونهم لكن عند التطبيق الجميع يعود ويقول إن القانون أو التشريع يحتم علينا العمل ضمنه، ما يؤكد ضرورة تعديل أي قانون يعوق العمل ولاسيما في الظروف الراهنة.
وأشار الحلاق أنه تم التطرق إلى موضوع الأسعار، وقال: لا يمكن أن نضع ما يسمى تسعيراً في الظرف الحالي لأن التسعير يمكن أن يتم في ظل التنافسية ووجود بضائع وسواها، واليوم نحن في سورية الراتب والمدخول محددان ويتم البحث عن أرخص الأسعار وأرخص البدائل، وأضاف: لكن لا يمكن أن نضمن أن تتوافر المواد بأسعار رخيصة لأن ارتفاع الأسعار هو عالمي ومخيف ولم نعد نعرف ما النفقات التي يتطلبها العمل التجاري من استيراد وتصدير.
ولفت إلى أن موضوع ارتفاع الأسعار ليس في سورية فحسب بل هو ارتفاع عالمي ومعظم هذا الارتفاع سببه ارتفاع أسعار النفط باعتباره المحرك الأساسي في الزراعة من استخراج المياه وحراثة الأرض وسواهما والنقل وغيره، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف والنفقات نحو ثلاثة أضعاف الأمر الذي يزيد الأسعار شيئاً فشيئاً، وبرأيه أنه لا مهرب من دور الحكومة بأن تقدم دعماً أو تخفف المصاريف والنفقات على المواطن.
وأشار الحلاق إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك حل سحري يرضي الجميع بل هناك مجموعة حلول إجرائية لتخفيف آثار الأزمة وليس إلغاءها لأن الواقع هكذا يقول، ولفت إلى أن الحكومة قادرة على تنفيذ بعض البنود التي تم الاتفاق عليها مع غرف الصناعة وهناك بنود غير قادرة على تطبيقها لأنها قد توثر بشكل أو آخر في سعر الصرف وبالتالي هذه مشكلة.
وأضاف: نحن كاتحاد غرف صناعة وتجارة توصلنا إلى رؤية ومذكرة مشتركة تم الاتفاق عليها والكرة في ملعب الحكومة وقدرتها على تطبيق البنود المتفق عليها.