تسعير السلع على دولار ٣٠٠٠ والبرازي يترجى التجار تقديم حسومات

دمشق..
عندما يرتفع سعر الصرف يسارع التجار الى التسعير على الحد الاعلى الذي وصل اليه، وعندما ينخفض سعر الصرف تبقى الاسعار في الحدود العليا، لتسمع اسطوانة اشتريت بسعر مرتفع .
اسطوانة الاسعار سمعها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال زياراته المكوكية الى بيوت التجار والصناعيين، ومن خلال ترجيه لهم لخفض الاسعار سمع رسالة في اتجاه محدد مفادها “الاسعار والاعمار بيد رب العالمين” اختصرت الطريق عليه للكف عن المغامرة في تحديد اسعار المنتجات اوفرض تداول الفواتير، وحجتهم دائما واضحة ومعروفة لدينا صرفيات غير ملحوظة في سجل الكلف تذهب هدايا ورشاوي دون ذكر لمن تذهب، وبناء عليه لا يمكن تحديد الكلفة الحقيقية للسلع.
اسعار السلع في سوريا منذ عام ٢٠٠٠ حتى ٢٠١٣ كانت محررة وكان السعر يحدده المنافسة والجودة، الا ان الحرب فرضت خروج بعض المنتجات من المنافسة وبناء عليه اتخذت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء قرار تحديد الكلف والتسعير على اساسها، علما ان تحديد الكلف عبارة عن ورقة يقدمها الصناعي يضع فيها رؤيته للمصاريف التي وضعها دون رقيب او حسبيب، اي حتى المصاريف الموضوعة بارقام فلكية وغير واقعية ومع ذلك يعترض التجار على تحديد الاسعار ويطالبون تطبيق بمبدأ المنافسة كل تاجر مع نفسه.
اليوم سعر الصرف اقل من ٢٣٠٠ اي انخفض اكثر من ٧٠٠ ليرة، وما زالت الاسعار على الحد الاعلى التجار تسارع الى البيع باي ثمن لتحقيق الربح الحرام، والتموين تنام في العسل ووزيرهم يطلق البالونات الادارية بعزل مدير ونقل مفتش، والمواطن يكتوي بنار الغلاء، والتاجر بحسرة بضاعته خرجت من الخدمة على رفوف متجرره لقلة الشراء.
الجميع في سورية يدرك ان التسعير في سورية خاضع للفوضى ورياح مزاجية التجار، ومع ذلك الكل يهرب من فتح هذا الملف، او حتى يتجرأ المطالبة بتخفيض الاسعار، ويتجاهل معاناة وخوف الناس من الغلاء، فالى متى هذا الصمت، وعلى ماذا تراهن وزارة التجارة الداخلية على فتات يقدمه التجار في مهرجانات التسوق مثلا ؟! كفوا عن هذا العبث بلقمة المواطن قبل ان تصبحوا لقمة له .

A2zsyria