“تسوية الفساد” بشرط استعادة الأموال هل تنجح هذه التجربة في سوريا

خاص-
في وقت قصير من اكتشاف ملفات فساد كبيرة في العراق تشابه الحالة السورية قال مجلس القضاء في العراق، أمس (الجمعة)، إنه يبحث مع الحكومة آليات قانونية تجمع بين محاسبة المتهمين بقضايا فساد واستعادة الأموال العامة، مع بحث إمكانية تخفيف العقوبات بحق من يعيد الأموال طوعاً، ضمن تطبيق قانون تعديل العفو العام.

وأوضح المجلس، في إيضاح صحافي، أن النهج يستند إلى ضوابط دستورية، مؤكداً عدم شمول الجرائم المرتكبة بعد نفاذ القانون بأي عفو.

وأكد القضاء أن «خريطة طريق» تستهدف التوفيق بين متطلبات العدالة وحماية المال العام، عبر إجراءات تتيح استكمال استرداد المبالغ المستحقة، مع استمرار الملاحقات القضائية، بما يضمن عدم الإفلات من المساءلة وتحقيق المصلحة العامة.

“تسوية الفساد”

إلا أن خبيراً قضائياً قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يوجد نص قانوني يجيز تسوية جرائم الفساد أو أي جريمة أخرى»، مضيفاً أن قانون العفو يتضمن أحكاماً محددة تتعلق بالمحكومين في جرائم الاختلاس أو هدر المال العام، ضمن مدد وشروط قانونية.

والسؤال هل هذا التصرف هو في مصلحة الدولة العراقية وفي حال اتبعت سوريا هذا الخيار مع من قام بسرقة أموال الشعب السوري، هل ستسترد أمولا كبيرة جدا تم تهريبها من سوريا من أموال رفعت الأسد إلى العائلة التي حكمت سوريا وتسببت بمآسي كبيرة إلى الكثير من المسؤولين والوزراء.

وفي حال سوريا اتبعت هذه الخطوة واستخدمت العلاقات مع الدول العربية والصديقة للضغط على كل من هرب ثروته من سوريا لإعاتها كم من الاموال سنجمع برأيكم وكم نحتاج بعدها إلى إنتعاش الشارع السوري .

صفحة الفيس بوك : https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR