تسوية حمشو إجراء تحت الطلب

أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بسوريا أنه لا عفو عن مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك بعد أن كشف رجل الأعمال محمد حمشو، المقرب من النظام السوري المخلوع، عن اتفاق مع الحكومة لطي صفحة الماضي.

وقالت هيئة العدالة الانتقالية، في بيان، إنه لا وجود لأي عفو ضمن مسار العدالة الانتقالية عن مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو عن كل من شارك أو نفذ أو موّل أو حرّض على ارتكابها.

تسوية حمشو

وأضافت الهيئة في بيانها أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن تبريرها أو التغاضي عنها تحت أي ظرف أو مسمّى.

اقرأ أيضا: بين حمشو والمتقاعد 2012 توزيع الظلم عدالة

وأشارت إلى أن أي إجراءات أو تسويات ذات طابع إداري أو اقتصادي تتداول حاليا هي غير مرتبطة بمسار العدالة الانتقالية، ولا تشكل بأي حال من الأحوال بديلا عن المساءلة القضائية، كما أنها لا تمنح حصانة قانونية دائمة أو إعفاء من المسؤولية، بحسب البيان.

وكان رجل الأعمال محمد حمشو قد كشف قبل يومين عن اتفاق مع الحكومة السورية لفتح صفحة جديدة دون الدخول في أي سجالات أو نقاشات تتعلق بتاريخه السابق مع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مما أثار انتقادات للحكومة حول ماهية “الصفقات الخفية” لشخصيات قد تكون متورطة في دماء الأبرياء السوريين.

صفحة الفيس بوك : https://www.facebook.com/narampress