تقرير حقوقي يحمل وزارة الدفاع المسؤولية عن جرائم الساحل السوري
وثّق تقرير مشترك لـ “هيومن رايتس ووتش” ومنظمات سورية انتهاكات واسعة على أساس الهوية في الساحل السوري ومسؤولية وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية عنها، وغياب محاسبة المسؤولين المتورطين وكذلك غياب الشفافية والمساءلة لضمان العدالة.
قالت كل من “هيومن رايتس ووتش”، و”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، و”الأرشيف السوري” في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الانتقالية في سوريا تعهّدت بالمحاسبة على أعمال العنف التي شهدتها ثلاث محافظات في آذار 2025، لكنها لم تُقدّم سوى قدر محدود من الشفافية بشأن ما إذا كان التحقيق قد تناول دور كبار القادة العسكريين والمدنيين، أو ما هي الخطوات المقبلة لضمان محاسبة المسؤولين ذوي السلطة.
الساحل السوري
ووثّق التقرير انتهاكات واسعة ارتكبتها قوات الحكومة الانتقالية والجماعات المسلحة الموالية لها، شملت الإعدامات التعسفية، والتدمير المتعمّد للممتلكات، وإساءة معاملة المحتجزين. وأكد أن هذه الجرائم وقعت في إطار عملية عسكرية منسّقة مركزياً بإشراف وزارة دفاع الحكومة الانتقالية في سوريا.
وقالت هبة زيادين، باحثة أولى في شؤون سوريا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”: “اعتراف الحكومة بالفظائع خطوة إلى الأمام، لكنه لا يرقى إلى تحقيق العدالة حيال المسؤولين رفيعي المستوى الذين مكّنوا هذه الجرائم أو لم يوقفوها. استمرار الإفلات من العقاب يفتح الباب أمام المزيد من الأعمال الانتقامية والفظائع”.
وبحسب التقرير، اندلعت أعمال العنف ابتداءً من 6 آذار، بعمليات أمنية لقوات الحكومة الانتقالية في أنحاء المنطقة استهدفت بشكل أساسي مجتمعات علوية، واتّسمت بانتهاكات وجرائم واسعة على أساس الهوية.
حشد المقاتلين وتنسيق انتشارهم
واستندت نتائج التقرير إلى أكثر من 100 مقابلة مع ضحايا وشهود ومقاتلين وصحفيين، بالإضافة إلى مواد سمعية وبصرية وصور أقمار صناعية تم التحقق منها، وأظهرت أن الانتهاكات طالت أكثر من 24 بلدة وقرية وحي خلال الفترة بين 6 و10 آذار.
اقرأ أيضا:مدن الساحل السوري تشهد تحركات عسكرية وأمنية مريبة
وأكد التقرير أن “وزارة الدفاع لعبت دوراً محورياً في حشد المقاتلين وتنسيق انتشارهم، فيما واصلت القيادة العسكرية عملياتها رغم معرفتها بوقوع انتهاكات جسيمة”.
وفي 22 تموز، أعلنت “اللجنة الوطنية السورية للتحقيق” أن ما لا يقل عن 1,426 شخصاً قُتلوا، وأن السلطات أحالت 298 متهماً إلى القضاء، لكنها لم تتناول في تقريرها دور كبار المسؤولين في تمكين الانتهاكات أو عدم منعها، مكتفية بالحديث عن أعمال ثأرية شخصية.
وشدد التقرير على أن مصداقية الحكومة الانتقالية ستُقاس بخطواتها المقبلة، بما في ذلك نشر التقرير الكامل، وضمان المحاسبة على جميع المستويات، وعدم الاكتفاء بملاحقة الأفراد منفردين. كما دعا إلى السماح بوصول آليات المساءلة الدولية، وتنفيذ إصلاحات أمنية وهيكلية، والتحقق من خلفيات المقاتلين، وطرد المتورطين في الانتهاكات.
وقالت جلنار أحمد، مديرة برنامج “الأرشيف السوري”: “الأمر لا يتعلق بما حصل في أسبوع واحد في آذار، بل هو مؤشر على نمط أوسع يحتاج إلى معالجة هيكلية وشفافة”.
صفحة الفيس بوك :https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR