توضيح حول تجارة الزعتر ورؤية الوزير وتعقيب المحرر …
خاص..
تجارة الزعتر ردا على مقال منشور في موقع A2Zsyria بعنوان رائحة الفساد تسابق رائحة الزعتر … معالي وزير الزراعة ماذا حدث؟ رد وزير الزراعة بتعليق .
تجارة الزعتر
وقال وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس حسان قطنا إن الزعتر الأخضر يخضع لقانون الحراج أي يجب الحصول على رخصة استثمار جمع زعتر بري من الوحدة التنظيمية المختصة.
وأضاف أما المزروع ضمن الأراضي الزراعية فهو مدرج بالخطة الزراعية ضمن مجموعة النباتات الطبية والعطرية وان كانت المساحة المزروعة مروي اقل من 10 دونم لا تحتاج لترخيص ويحق للفلاح الحصول على شهادة منشأ ووثيقة نقل من الوحدة التنظيمية المختصة.
رد وزارة الزراعة الرسمي …
وفي رد رسمي ردت وزارة الزراعة وقالت استناداً إلى قانون الحراج /39/ لعام 2023، فإن الزعتر الخليلي هو من الأنواع الحراجية الموجودة في النظام البيئي الحراجي والتي يُطبق عليها قانون الحراج سواء كان موجوداً بشكل طبيعي أو مزروعاً بمجهود بشري، وذلك حفاظاً على مكونات التنوع الحيوي.
– نصت المادة /3/ الفقرة /ج/ من قانون الحراج رقم /39/ على الآتي: تخضع لأحكام هذا القانون: (ج) النوع الحراجي خارج حراج الدولة والحراج الخاصة.
اقرأ أيضا:رائحة الفساد تسابق رائحة الزعتر معالي وزير الزراعة ماذا حدث؟
– خصص قانون الحراج المذكور فصلاً كاملاً بعنوان: إدارة النوع الحراجي خارج حراج الدولة والحراج الخاصة، وتضمنت المادة /30/ الآتي: يحق لمالكي الأراضي الزراعية النابت ضمنها أنواع حراجية طبيعية أو مزروعة وبتغطية حراجية تقل عن 40%، فقط تقليم وتربية وتنمية هذه النباتات بموجب رخص أصولية تمنح من الوحدة التنظيمية في المنطقة.
– تضمنت المادة /33/ الآتي: لمالكي العقارات الخاصة الاستثمار والإتجار الداخلي في النباتات الطبية والعطرية المزروعة في ملكياتهم بموجب رخص تُمنح من الوحدة التنظيمية.
– نصت المادة 69 الفقرة /ب/ من التعليمات التنفيذية /5/ لعام 2024 لقانون الحراج، على الآتي: يحظر منح رخص نقل المنتجات الحراجية خـارج أوقـات الـدوام الرسـمي والأعياد والعطل الرسـمية إلاّ بموافقة المديرية.
توضيح حول السيارة المصادرة..
بالنسبة للسيارة المصادرة، فهي تنقل نوع حراج بدون رخصة نقل نظامية، إضافة لذلك فإن عملية النقل تمت في يوم العطلة الأسبوعية وهو يوم الجمعة الواقع في 9/8/2024 والتي يحظر فيه نقل المنتجات الحراجية. وبالتالي فإن هذه المخالفة استوجب تطبيق الفقرة /ب/ من المادة /58/ من قانون الحراج /39/ لعام 2023 والتي تنص على الآتي:
اقرأ أيضا:الفقر يجد بديلا لعروسة الزعتر
يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من يقدم على نقل المنتجات الحراجية دون ترخيص مسبق أو على نحوٍ مخالف للترخيص الممنوح، وتحجز الكمية المنقولة وتُحجز وسائط النقل المستخدمة ولا يجوز فك احتباسها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل أو بموجب قرار قضائي مبرم، ودفع نفقات الحجز وتحدد هذه النفقات بقرار من الوزير يعدل سنوياً.
تعقيب المحرر ..
حول رد الوزير وضرورة الحصول على شهادة منشأ وموافقة من أجل بيع الزعتر …
أولا معالي الوزير الزراعات في القرى متفرقة ولا يوجد مزارع يزرع بكميات كبيرة بالدنومات من أجل الحصول على شهادة منشأ فمن يزرع 10 كيلو يحتاج الى شهادة منشأ أتوقع أن هذا الإجراء يحمل ما يحمله من الغبن، وتنظيم تجارة النباتات العطرية من واجب الوزارة أولاً، ومن جهة التمييز بين الزراعات المنزلية للنباتات العطرية وبين جمعها من المناطق الحراجية أو المنزلية لا يمكن تمييز هذه النباتات، والنباتات العطرية متنوعة من الزوفا والزعتر البري والخليلي وورق الغار والريحان والخرنوب وغيرها جميع ماذكر يزرع في المنازل، وهو في الأصل وجوده قليل في الحراج وكيف جمعت هذه الكميات في حال وجد ضابطة حراجية ومن أي حراج جمعت ياريت لو تم التوضيح.
مانود قوله..
ما نود أن نقوله إذا كانت الغاية الأساسية هي الحفاظ على هذه المزروعات وتطويرها من المفروض ايجاد التسهيلات من أجل تسويقها، وليس تهديد الناس بالسجن والغرامات، بالنهاية الفلاح ليس عدو حتى نهدده، ويجب وضع التسسهيلات أمامه من أجل أن يعمل، وثانيا جمع الزعتر وتصنيعه من المشاريع الصغيرة، وعندما عجزت الحكومة عن تنظيم المشاريع فأصبحت من تُصنع المكدوس مخالفة كونها لا تحمل شهادة منشأ، وبطاقة مواصفة حسب القانون 8 ومن يتاجر بالزيت نفس الكلام ومن يتاجر بالعسل أيضا .
وضع القوانين والأنظمة وتسهيل أمور الناس من مسؤولية الحكومة بالدرجة الأولى، وما حصل بالنسبة لمصادرة السيارة نأمل أن يكون وقفة حقيقية من أجل وضع النقاط على الحروف وتسهيل عمل الفلاحين، والحفاظ على النباتات الطبية والعطرية والأهم الوقوف على الواقع وقوننة الواقع.
A2Zsyria
صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress/