دعوى قضائية ضد وزير الطاقة

رفع المحامي باسل مانع دعوى قضائية ضد وزير الطاقة أمام محكمة البداية المدنية بدمشق لإبطال قرار رفع أسعار الكهرباء، معلنًا استعداده التوكل مجانًا عن المواطنين المتضررين.

سجلت محكمة البداية المدنية العاشرة بدمشق اليوم الدعوى رقم (15412) لعام 2026 ضد وزير الطاقة إضافة لمنصبه. تهدف الدعوى إلى وقف تنفيذ القرار رقم 687 الصادر في أكتوبر 2025، والذي رفع أسعار الكيلوواط إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية للسكان.

إبطال “عقد الإذعان”

طالب المحامي باسل مانع في دعواه بتعديل شروط ما وصفه بـ “عقد الإذعان” بين وزارة الطاقة والمستهلكين. استندت الدعوى إلى تدهور الظروف المعيشية لملايين النازحين والمستأجرين الذين يواجهون إيجارات مرتفعة، مما يجعل الزيادة السعرية عبئًا غير قانوني يهدد الاستقرار الاجتماعي.
“ننتقد القرار وليس الأشخاص، والهدف هو حماية المواطن الذي لم يعد يحتمل هذه الأرقام.

اقرأ أيضا: الكهرباء بين التكلفة العالية ومقدرة الناس على دفع الفاتورة الشهرية

فتح مانع الباب أمام أي مواطن يملك فاتورة كهرباء باسمه الشخصي للانضمام إلى الدعوى القضائية بصفة مدعٍ. تعهد المحامي بتنظيم الوكالات القانونية والتمثيل أمام القضاء “مجانًا” لأي متضرر، موضحًا أن شرط ملكية الفاتورة هو العائق القانوني الوحيد لضمان “صفة التمثيل” داخل المحكمة.

والسؤال هل سيتم السير بالدعوة أم ردها لمبررات وأسباب كثيرة أهمها أن القرار اتخذ ولا عودة عنه لا بالقضاء ولا بغيره وجميع هذه الاحتجاجات لا قيمة لها.

صفحة الفيس بوك :https://www.facebook.com/narampress