دفع “ترسيم” بين مدينة وأخرى .. نائب بعثي يطالب بحل السورية للتجارة كون ينخرها الفساد

قال عضو مجلس الشعب السوري “رأفت درمش” أن الحكومة لم تلتزم ببيانها الوزاري المقدّم للبرلمان ما أدى لتدني المستوى المعيشي للمواطنين وخاصة أصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين.

وخلال مداخلته أمام البرلمان خلال الجلسة الاستثنائية أمس قال “درمش” أن الحكومة لم توجِد آلية واضحة لمكافحة الفساد. مطالباً بضرورة العمل على محاربة الفساد بكافة أشكاله وفي كافة المفاصل.

اقرأ أيضا:جلسة استثنائية لمجلس الشعب في ظروف استثنائية

ودعا النائب البعثي عن مدينة “حلب” إلى ضبط عمل الجمارك خارج المدن. وحل بعض المؤسسات الخدمية التي لا تقدم أي خدمة للمواطن مثل “السورية للتجارة” التي ينتشر فيها الفساد بشكل كبير وفق حديثه. مبيناً أن المؤسسة في خسائر دائمة رغم أنها تمتلك مئات الصالات والمستودعات في المحافظات. والتي تعطى للمستثمرين تحت مسمى “التشاركية”. فيتم استغلال الصالة أو المجمع بشكل كامل بدلاً من أن يكون ضمن حيّز محدد من الصالة. وبأجر رمزي لا يتجاوز مليون ليرة سنوياً. إضافة للمتاجرة بالمواد المدعومة.

إضافة إلى دمج الوزارات الخدمية المتشابهة في الأداء وضغط النفقات. فضلاً عن رفع الحواجز عن الطرقات. قائلاً أن من غير الممكن دفع “ترسيم” بين مدينة وأخرى داخل الأراضي السورية. مما يزيد تكاليف النقل التي يتحملها في النهاية المواطن.

كما طالب “درمش” بإعادة النظر بالضرائب التي يتم فرضها بشكل كبير على أصحاب الفعاليات الاقتصادية. والجبايات التي تتم من قبل المكتب السري الذي أدى لإغلاق المنشآت الصناعية والحرفية والتجارية بسبب المبالغ الكبيرة التي تفرض على أصحاب هذه المنشآت. ما أدى إلى هجرة رؤوس الأموال خارج البلاد.

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress/