رفع مخصصات صيانة السيارات الحكومية استفزاز للفقراء والحكومة غير آبهة بجوعهم ..!

ترك قرار مجلس الوزراء الذي ينص على رفع سقف إصلاح السيارات الحكومية وخاصة الحقلية و بيك آب دبل كبين من 600 ألف ليرة سورية سنوياً إلى 5 ملايين ليرة سورية سنوياً بالتزامن مع موجة غلاء وتضخم جديدة تقودها الحكومة برفع أسعارها موجة من النقد والاستغراب من هذا القرار وتوقيته.

صيانة السيارات الحكومية

ومع انهيار الواقع المعيشي وازدياد أعداد المتسولين والسرقة وخاصة للموبايلات والتي تسجل كل ساعة حالة سرقة في منطقة البرامكة بدمشق وإلى المشاكل الاجتماعية الكبيرة وحالات التفريق بين العائلات بسبب الضائقة المعيشية وتصفية الورثة بأقل سعر ممكن للحصول على مبلغ من المال يضطر عليه صاحبه من أجل الاستشفاء أو اطعام أطفاله تعليمهم وفي ظل ذروة الفقر والتعتير تعمم الحكومة وتخبر المؤسسات انه لديها فائض من المال من أجل صيانة السيارات الحقلية .

اقرأ أيضا:معاون وزير يتنعم بالسيارات الحقلية

ولمن لا يعلم أن هناك تعليمات واضحة لعمل وأماكن تواجد السيارات الحقلية ومكانها في المشاريع وليس في الوظائف الإدارية إلا أن الحكومة تغض النظر وتخالف القوانين والأنظمة في استخدام هذه السيارات وتصرف لها كميات اضافية من المحروقات، واليوم تخصص لكل سيارة 5 ملايين ليرة من أجل صيانتها بدلا من جمع السيارات ووضعها في مستودعات حتى تعود المشارع للإقلاع غير آبهة بجوع الفقراء، والحالة الاجتماعية المتردية التي وصلوا اليها.

32 ألف سيارة بين حكومية ودبلوماسية وحقلية

وإذا كان عدد السيارات الحكومية في سورية 32 ألف سيارة بين حكومية ودبلوماسية وحقلية، وسيتم الصرف على كل سيارة 5 ملايين ليرة فقط ثمن اصلاحات ما يعني أن الحكومة حضرت 160 مليار ليرة فقط من أجل سيارات المسؤولين للصيانة ناهيك عن المصاريف الأخرى من محروقات وزيت واطارات وغيرها.

اقرأ أيضا:نظام التتبع للسيارات الحكومية يحدث جدلا

والسؤال ماذا يفعل المسؤول اليوم حتى يتم منحه أربع وخمس سيارات وسائقين ومصاريف لإصلاح السيارات والسماح بالمناقلة وخدمة هذه السيارات ماهي الخدمات الجليلة التي يقدمها وسط جوع كافر يعاني منه العاملين في الدولة، وتسرب مخيف من الوظيفة العامة، وتراجع الأداء الحكومة لدرجة لا توصف، ما هو مبرر هذه الصرفيات للسيارات يتفضل يخرج مسؤول أو ناطق رسمي يقنعنا بوجهة نظر من اتخذ هذا القرار المستفز.

الفقر المدقع

العاملون في الدولة وصلوا إلى حد الكفر بالوظيفة العامة، وأصبح الاستهتار وعدم الاهتمام لديهم ثقافة يتم تكريسها بسبب الراتب المتدني والفقر المدقع الذي لم بهم، وتقاسم غنائم المؤسسات بين قلة من الموظفين، وتحولت المؤسسات إلى شللية ومن يخالف فهو خارج المنفعة، وفي الوقت التي يتنعم قلة من الفاسدين في المؤسسات بهذه الغنائم والمكاسب يقف غير المستفيدين بموقف المتفرجين يتحسرون على انهيار المؤسسات الإداري، وانتشار الفوضى والفساد، ومع هذا القرار الاستفزازي تتحمل الحكومة وحدها مسؤولية جوع البشر .

خط أحمر

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress/