“رنين” العاصمة يرن في جيوب المراكز الصحية الخاصة ولا يسمعه وزير الصحة !!

ليست المرة الأولى التي تعطل جميع أجهزة الرنين المغناطيس في المشافي الحكومية مع بعضها، لكنها المرة الأول التي يصل تكلفة إجراء صورة رنين مغناطيسي لأجزاء من الجسم الى 800 ألف ليرة سورية .
وبينت مصادر طبية لموقع “خط أحمر” أن أجهزة المرنان في جميع المشافي الحكومية في العاصمة دمشق والتي تعتبر من أكبر المشافي على مستوى سورية معطلة منذ فترة ويتم تحويل المرضى الى المراكز الطبية والمشافي الخاصة .

وأشارت المصادر إلى أنه تم الطلب بكتب رسمية من الفريق الفني المسؤول عن صيانة الأجهزة، وهناك صعوبات في توريد بعض قطع التبديل بسبب ارتفاع التكاليف، وفروقات الأسعار بين سعرها قبل شهر واليوم، ومع الارتفاع في الأسعار تم التأجيل لتعديل الأسعار وفق السعر الرائج .

اقرأ أيضا:الصحة ترصد ضغط دم المواطنين.. فماذا عن ضغط جيوبهم؟
وحول سبب تعطل الأجهزة بشكل مستمر في المشافي الحكومية خلافا على تعطلها في المشافي الخاصة بين المصدر أن السبب يعود في الدرجة الأولى إلى سوء الإدارة والتنظيم، وخاصة عند كثرة الحالات وعدم تنسيقها بالإضافة إلى الإهمال وتقص الخبرة في صيانة الأجهزة والتعامل معها .

ومن سخرية القدر أن بعض المرضى يتوجهون من المحافظات إلى العاصمة دمشق للاستشفاء في المشافي الحكومية كونها المقصد الوحيد أمامهم وبحثا عن حل لمشكلتهم الصحية لكن للأسف يتم تحويلهم إلى المشافي الخاصة لإجراء الرنين المغناطيسيإ ويزيد من معاناتهم الكثير من الأعباء المالية بسبب توجههم للقطاع الخاص .

الشاب حسام مرافق لوالده قال “لخط أحمر” حجزت قبل فترة من أجل التصوير بالمرنان المغناطيسي وانتظرت دوري وعندما اقترب الموعد سألت” قالولي ” الجهاز معطل مما اضطريت للاستدانة لتغطية تكاليف الصورة في مركز طبي خاص، وقال إن السعر جدا مرتفع وهناك من يهمس ويسجل المرضى من أي مشفى تم تحويلهم مما يعني أن هناك عمولات يتقاضاها الممرضين الذين يرسلون المرضى الى بعض المراكز المحددة وكون المريض يتعلق بقشة يسمع النصيحة .وأشارت السيدة الهام الخطيب إلى أن بعض المراكز رفع سعر الجلسة بقيمة 10 الاف ليرة كون الكهرباء كانت مقطوعة ثمن أمبيرات أو تشغيل مولدة واعتبرت أن المراكز الطبية صحيح أنها تقدم خدمة لكنها ليست بالمستوى المطلوب وأسعارها فلكية وهناك استغلال واضح لحاجة الناس وعدم وجود جهاز في المشافي الحكومية.

اقرأ أيضا:مخابر الصحة لا تعترف بالخطأ ..ووزير الصحة اسمع وطنش

أحد الأطباء فضل عدم الكشف عن اسمه أكد أن استخدام أجهزة المرنان في المشافي الحكومية يشوبه الفوضى بسبب مجانيته و تكاليفه البسيطة ودعا الى وضع سعر مقبول في المشافي الحكومية يحد من الفوضى ويكون السعر ذات جدوى في حال حصل عطل ويمكن اصلاحه معتبرا أن تعطيل جميع اجهزة المرنان في المشافي الحكومية في وقت واحد من باب الصدفة كون بعض الأجهزة معطلة منذ أشهر ولم يتم اصلاحها لعدم توفر قطع التبديل وكون لكل جهاز عمر افتراضي وعمر بعض الاجهزة انتهى ولا جدوى من اصلاحه المتكرر كونها دفع تكاليف من دون فائدة.

وتعاني “المشافي الحكومية” نقصاً كبيراً في الأدوية والمواد الطبية على اختلاف أنواعها، ما دفع الأهالي للتوجه إلى السوق السوداء للحصول على أدويتهم بأسعار قُدرت بأضعاف الأسعار المحددة من قبل “وزارة الصحة”.

خط أحمر