زيادة القسط التأميني هل سيحسن الخدمة
دمشق..
رفعت وزارة المالية قسط التأمين الصحي للعاملين في الدولة (القطاع الإداري) إلى 70 ألف ليرة بدلاً من 60 ألف ليرة دون تعديل التغطيات وحصة الخزينة العامة للدولة والمؤسسة السورية للتأمين من القسط.
ويشتكي جميع العاملين في القطاع الإداري من سوء خدمات شركات التأمين الصحي وتقاضي الاطباء مبالغ 3الاف ليرة من أصل المعاينة وفقدان جميع الأدوية المشمولة بالتغطية وعدم قبول الاطباء ببطاقة التامين الصحي فهل هذه الزيادة ستحسن من الأداء .
وحول مبررات القرار أوضح مدير في قطاع التأمين في تصريحات لصحفية محلية أن رفع قيمة القسط الشهري للمؤمن لهم تزامن مع رفع الأجور الشهرية للعاملين في الجهات العامة بمعدل 30 بالمئة لكون مقدار التحمل للمؤمن له من العاملين في القطاع الإداري في الجهات العامة هو 3 بالمئة. وعن عدم رفع قيم التغطيات بما يوازي القسط الشهري بين أن الزيادة المتحققة في القسط الشهري (10) آلاف ليرة تم التهامها بفعل زيادة أسعار الأدوية الأخيرة وهو ما حال دون تحقيق زيادة في التغطيات.
وبيّن أنه تم مؤخراً تعديل بوليصة التأمين الصحي لتصبح قيمة البوليصة 60 ألف ليرة قبل أن يتم رفعها مرة ثانية لـ 70 ألف ليرة بدلاً من 28 ألف ليرة كما كانت سابقاً بقصد تحسين خدمة التأمين الصحي وتغطية الفروقات السعرية الحاصلة على المستلزمات الطبية وأسعار الأدوية وقيم الوحدات المخبرية وغيرها.
وأوضح أن كلفة التأمين الصحي حسب البوليصة (60 ألف ليرة للبوليصة) لنحو (600) ألف عامل في القطاع الإداري بحدود 36 مليار ليرة بدلاً من إجمالي الكلفة الحالية للعاملين في القطاع الإداري والذي كان بحدود 16.8 مليار ليرة.
وعن توزع التغطية المالية للقيم الجديدة للبوليصة بين أن نسبة تحميل المؤمن له هي 3 بالمئة من أجره الشهري ووزارة المالية (9.5 بالمئة) والمؤسسة السورية للتأمين تتحمل الباقي، منوهاً بأن كل ذلك بقصد تحسين خدمة التأمين الصحي وتغطية حالة التضخم الحاصلة في الأسعار وأجور مزودي الخدمة، حيث تم التقدير العام الماضي أن هناك نحو 3.5 ملايين خدمة طبية قدمت للمؤمن لهم في القطاع الإداري (600) عامل رافقها تعديلات لأجور مزودي الخدمات الطبية المقدر عددهم بنحو 7 آلاف مزود خدمة لمواكبة حالة التضخم وتغير الأجور المعمول بها.
وفي السياق ذاته أكدت هيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين أن الهيكلية الجديدة لوثيقة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري من موظفي الدولة دخلت حيز التنفيذ وتم بدء العمل بها حكماً اعتباراً من صباح يوم السبت الفائت.