غصن:23 بالمئة يعيشون من بيع مقتنياتهم

ويرى غضن أن هناك تغييرات كبيرة حصلت على مصادر دخل الأسرة بين سنوات ما قبل الحرب وخلالها وهذا يلاحظ بوضوح في مصدر الرواتب، الاستدانة، التحويلات الخارجية…إلخ وأن استمرار تصدر الأجر قائمة مصادر الدخل للأسر، ولو بنسبة أقل من السابق، يفرض قيام الحكومة باعتماد برنامج وطني لمراجعة واقع الأجور في القطاعين العام والخاص لتكون متناسبة مع متوسط الإنفاق المطلوب، وضرورة تسهيل إجراءات التحويل من الخارج إلى الداخل على اعتبار أن التحويلات المالية الخارجية تسند نسبة ليست بالقليلة من الأسر السورية، سواء كمصدر دخل أساسي أم دخل ثان، لكن هذا يطرح استنتاجاً آخر لا يقل أهمية وخطورة، فزيادة الاعتماد على التحويلات الخارجية تعني أن الإنتاج المحلي ليس كافياً، وتالياً تزداد الحاجة لدخول من خارج البلاد.. لذلك لابد من الإسراع في بناء شبكة حماية اجتماعية لإنقاذ آلاف الأسر من براثن الفقر والجوع وخسارة الممتلكات، واعتماد مصادر الدخل في أي مشروع حكومي متعلق بإعادة هيكلة الدعم الاجتماعي، والأهم ضرورة العمل على برامج تنفيذية لتنمية مصادر الدخل للفرد والأسرة، والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحسين إنتاجية الأسرة غصن: هناك فارق بين فقر الدخل وفقر الملكية … 7.7 بالمئة يحصلون على حوالات من الخارج.. و23 بالمئة يعتمدون على بيع الأصولعلى التوالي 56 بالمئة، 54 بالمئة، 45 بالمئة، و49 بالمئة من إجمالي عدد الأسر في كل محافظة 43.9 بالمئة من الأسر تعتاش على مصدرين للدخل. وقد كانت أعلى نسبة لها في محافظات: حماة 51.9 بالمئة، اللاذقية 49 بالمئة، وريف دمشق 47.9 بالمئة، 18.9 بالمئة من الأسر لديها ثلاثة مصادر للدخل وأكثر. وقد جاءت حماة في صدارة قائمة المحافظات في الأسر التي تعتاش على ثلاثة مصادر، حيث بلغت النسبة فيها 31 بالمئة، ثم جاءت محافظات حمص بحوالي 29.4 بالمئة، السويداء 28.9 بالمئة، واللاذقية 25.6 بالمئة.
ويرى غضن أن هناك أكثر من 2.4 مليون شخص يعملون بأجر لدى الحكومة أو القطاع الخاص من إجمالي عدد المشتغلين البالغ نحو 3.7 ملايين شخص ما يجعل الأسرة السورية تعتمد أساساً في دخلها على الرواتب والمعاشات التقاعدية، حيث «يعتبر الدخل الذي تكسبه الأسرة الأساس الجوهري في تأمين أبسط متطلبات شروط الحياة الكريمة.

خلط واضح..!
غصن رأى أن ثمة خلطاً كبيراً بين الدخل والملكية، سواء على المستوى الشعبي أم الرسمي، وهذا الخلط ظهر بوضوح أثناء تحديد الحكومة للأسر المقترح استبعادها من خانة الدعم الحكومي، إذ اعتمدت الحكومة على الملكية من دون البحث في مصادر دخل الأسرة ومستواه. فامتلاك الأسرة لسيارة أو منزل لا يعني أن لديها دخلاً مناسباً يمكنها من تلبية احتياجاتها اليومية أو تحمل رفع الدعم عن سلع أساسية كالخبز. وربما هذا يتجسد أكثر في حالة كبار السن، الذين قد يكون لديهم ملكية معينة لكنهم يعيشون على المعاشات التقاعدية ومساعدة الأبناء والأهل، وهؤلاء لا يحتاجون فقط إلى غذاء مناسب وإنما إلى علاج مستمر أيضاً. وحسب تقديرات الباحثين فإن أكثر من 90 بالمئة يعانون من فقر الدخل… إذاً هناك ضرورة للتفريق بين فقر الدخل وفقر الملكية، وهناك نوع ثالث يسمى فقر التصرف وهو عدم قدرة الأسرة أو الفرد على التصرف بالدخل بما يؤمن الاحتياجات الأساسية وإدارة ذلك الدخل.

وتساءل غصن كيف أثرت هذه المصادر في الأمن الغذائي للأسر السورية؟ مشيراً إلى أنه ووفق بيانات مسح الأمن الغذائي لعام 2020 يمكن استنتاج أن أعلى نسبة للأسر الآمنة غذائياً كانت لدى تلك التي تعتمد على الإيجارات كمصدر لمعيشتها نحو 13.5 بالمئة تليها الأسر التي تعتمد على الخدمات المقدمة للغير، حيث بلغت نسبة الآمنين غذائياً لديها نحو 11.5 بالمئة ثم إنتاج المحاصيل وتجارة بسيطة ومحدودة بنسبة 9.7 بالمئة، والمعتمدين على الحوالات القادمة من الخارج 7.7 بالمئة. وتنعدم نسبة الأسر الآمنة غذائياً لدى تلك الأسر التي تعتمد على الاستدانة أو اقتراض المال للإنفاق على الغذاء، وتلك التي تعتمد على بيع الأصول في الإنفاق على غذائها.كما بلغت أعلى نسبة للأسر الشديدة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر التي تعتمد على بيع المساعدات الغذائية بنسبة 40 بالمئة تليها الأسر التي تعتمد على بيع الأصول بنسبة نحو 23.1 بالمئة.

وأشار غصن إلى ارتفاع مؤشري فجوة الفقر وشدته خلال سنوات الحرب، وتحديداً الأخيرة منها.وحسب تقديرات الباحثين فإن فجوة الفقر (أو عمقه) بلغت ذروتها (عادة يقاس المؤشر بين صفر وواحد) وسابقاً كان الفقر في سورية غير عميق، وآنذاك كان من شأن أي برامج ومشروعات تنموية أن تحدث فرقاً في واقع الفقر وانتشاره، وانتشال أسر كثيرة من دائرة الفقر، لكن خلال الحرب زاد عمق الفقر إلى أعلى مستوى، وهو اليوم بات بحاجة إلى معجزة تنموية.
وكذلك الأمر بالنسبة لشدة الفقر أو تفاوته بين الفقراء، وهذا كان سابقاً ليس كبيراً، وهو اليوم أيضاً ليس كبيراً، لأن الفقراء هم في مستوى واحد في الفقر العميق.

ويرى غضن أن هناك تغييرات كبيرة حصلت على مصادر دخل الأسرة بين سنوات ما قبل الحرب وخلالها وهذا يلاحظ بوضوح في مصدر الرواتب، الاستدانة، التحويلات الخارجية…إلخ وأن استمرار تصدر الأجر قائمة مصادر الدخل للأسر، ولو بنسبة أقل من السابق، يفرض قيام الحكومة باعتماد برنامج وطني لمراجعة واقع الأجور في القطاعين العام والخاص لتكون متناسبة مع متوسط الإنفاق المطلوب، وضرورة تسهيل إجراءات التحويل من الخارج إلى الداخل على اعتبار أن التحويلات المالية الخارجية تسند نسبة ليست بالقليلة من الأسر السورية، سواء كمصدر دخل أساسي أم دخل ثان، لكن هذا يطرح استنتاجاً آخر لا يقل أهمية وخطورة، فزيادة الاعتماد على التحويلات الخارجية تعني أن الإنتاج المحلي ليس كافياً، وتالياً تزداد الحاجة لدخول من خارج البلاد.. لذلك لابد من الإسراع في بناء شبكة حماية اجتماعية لإنقاذ آلاف الأسر من براثن الفقر والجوع وخسارة الممتلكات، واعتماد مصادر الدخل في أي مشروع حكومي متعلق بإعادة هيكلة الدعم الاجتماعي، والأهم ضرورة العمل على برامج تنفيذية لتنمية مصادر الدخل للفرد والأسرة، والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحسين إنتاجية الأسرة