في آخر تحديث للتعويضات التي تصرفها بعض الاتحادات والنقابات لعمالها من صندوق التكافل الاجتماعي واطلع عليها موقع “سونا نيوز” مبلغ ألفين ليرة عند الولادة و20 ألف لمن يتوفى على رأس عمله وبعد 20 سنة خدمة يصرف للصحفي 30 ألف ليرة سنويا ثمن وصفات وهذا المبلغ اقل من ثمن علبة فيتامينات.

وفي المقابل هذه الاتحادات تصرف لمجالس الإدارة وضيافة وصيانة سيارات ومكاتب ومساعدات لمن يرغب مجلس الإدارة دون حسيب أو رقيب.

فاتورة لسيارة مسؤول 2 مليون ليرة

وبحسب مصادر “سونا نيوز” أن فواتير قدمت لصيانة سيارة واحدة بحدود 2 مليون ليرة تعود لعضو مكتب تنفيذي وبمجرد تقديم الفواتير تم إخراج قيمتها من الصندوق دون حسيب أو رقيب علماً أن المبالغ المخصصة لصيانة السيارات بالنسبة للمدير في الجهات الحكومية هي مبلغ مقطوع شهري فكيف لا يستطيع مدير أن يصرف مبلغ أكثر من مليون ليرة لصيانة سيارة من دون الرجوع إلى موافقة الوزير وهناك من يصرف بمجرد تقديم فواتير.

اقرأ أيضا:اتحاد الصحفيين يتسول الخيبات في أروقة الحكومة

ولمن لا يعلم أن صندوق التكافل الاجتماعي يتم تغذيته من الاشتراكات التي تدفع من قبل المنتسبين إليه، وبدلا من محاولة استثمار هذا المبلغ وزيادته لزيادة التعويضات التي تمنح للمنتسبين كون هدفه بالدرجة الأولى اجتماعي، هناك قلة من القائمين على أمر النقابات والاتحادات تتحكم بأموال الصندوق لمصالح شخصية دون رقيب أو حسيب، وتمارس الظلم على آلاف المنتسبين بتعويضات خجولة تكاد لا تذكر.

فاتورة لسيارة مسؤول 2 مليون ليرة

والسؤال لماذا لا يتم وضع رقابة على هذه الصرفيات وتخضع هذه الصناديق إلى التفتيش السنوي وربع السنوي، وأن يكون المنتسبين إليها على اطلاع دائم لما يتم تخريجه من هذه الصناديق، فهل يعقل أن يصرف لمجلس الإدارة تنقله بين المحافظات وإقامته في نجوم خمسة ومطاعم فخمة وتنقله في الجولات الدولية، ويكون حصة كل عضو تعادل ما يحصل عليه آلاف العمال في العام الواحد، صحيح تم توزيع نسب لكل حالة في حال الولادة والعمل الجراحي والمرض وغيرها، لكن التوزيع يتم بمزاجية فاقعة وشللية تدعم الانتخابات والفوز بتجديد المقاعد والبقاء في المناصب.

اقرأ ايضا:الصحفيون واتحادهم تجاهلوا تعويض طبيعة العمل والحكومة ألغته !!

الاتحادات الظالمة لمنتسبيها يجب أن تتوقف عن ممارسة الظلم، وتنتقل من الصرفيات الوهمية ومن تحت الطاولة إلى الصرفيات المعلنة ونشر الميزانية الختامية، وأن تكون القيود على صرف المبالغ الكبيرة مشروطة بقيود الجهات العامة، فما يعجز مدير مؤسسة عن صرفه بالقانون يجب أن لا يكون متاحا لعضو مكتب تنفيذي صرفه، أو لرئيس اتحاد، وأن تكون الرقابة المالية على هذه الصناديق أشد وأن تذهب هذه الأموال إلى الاستثمار وعدم تركها حبيسة الأدراج تفقد قيمتها مع التضخم القائم.

سونا نيوز

صفحة الفيس بوك :https://www.facebook.com/narampress