قرار صناعة الإسمنت نجده في وزارة والتمويل في وزارة أخرى

دمشق..
من جديد ناقش المؤتمر الرابع لتكنولوجيا صناعة الإسمنت الذي أقيم برعاية وزارة الصناعة وحضور العديد من الوفود العربية من العراق وعُمان والأردن وغيرها، العديد من المشكلات والصعوبات التي يعاني منها العاملون في صناعة الإسمنت والتي تتطلب تطوير وتأهيل الشركات وفتح المجال للاستثمار في هذا القطاع وإقامة تشاركية مع القطاع الخاص للنهوض بصناعة الإسمنت والأهم الخروج من نمط البيروقراطية والروتين والتراخيص والموافقات أو كما سماها أحدهم «العقليات العصملية» التي ما زالت تترنح تحتها هذه الصناعة الإستراتيجية وخاصة أن سورية اليوم وغداً وفي المستقبل واعدة عمرانياً.

معاون وزير الصناعة أيمن الخوري قال: إن هذا المؤتمر جاء ليعزز صمود الاقتصاد الوطني أمام الحرب الاقتصادية والإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي تستهدف المواطن السوري حتى في لقمة عيشه وتحقيق أمنه. إضافة إلى ما خلفته الحرب الظالمة من تدمير ممنهج للبنى التحتية والاقتصادية ومؤسسات الدولة وخاصة في هذا القطاع الحيوي والمهم (قطاع صناعة الإسمنت ومواد البناء)، والذي له الدور الأكبر في إعادة الإعمار والتعافي السريع من آثار الحرب التي طالت البشر والحجر، مبيناً أن ذلك يتطلب استنفار وحشد كامل الطاقات ومشاركة جهودنا مع بعضنا بعضاً لخلق توءمة بين القطاعين العام والخاص والتعاون الوثيق مع الدول الصديقة والشركات العالمية المتخصصة، وذلك بهدف تذليل العقبات وابتكار الحلول وخلق الحوافز واستقطاب رؤوس الأموال لتوطين وتطوير وتحديث وتحسين ونقل التقانة والتكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة الإسمنت ومواد البناء، ما يساهم في إعادة تموضع هذه الاستثمارات ويحقق التنمية الشاملة بشكل متوازن في كل بقاع الوطن، مبيناً أنه لتحقيق هذا الهدف تسعى الحكومة السورية لتعزيز فرص الاستثمار وتذليل كل العقبات، وفي هذا الإطار أبدت وزارة الصناعة اهتماماً كبيراً بأي طرح أو مبادرة من شأنها بناء شراكات إستراتيجية فاعلة في جميع القطاعات ولاسيما قطاع صناعة الإسمنت.

وأوضح الخوري أنه انطلاقاً من أهمية إعادة تأهيل والإقلاع بشركات الإسمنت المدمرة شاركت وزارة الصناعة مع إحدى الشركات الوطنية لتأهيل وتشغيل شركة إسمنت العربية في محافظة حلب، وتجري حالياً مفاوضات مع مستثمرين حيال شركات أخرى متوقفة أو مدمرة بهدف إعادة تأهيلها وإعادتها إلى الإنتاج. كما أعلنت الوزارة عن 38 فرصة استثمارية لشركاتها المدمرة والمتوقفة إيماناً منها بضرورة المشاركة مع الجميع لعودة الإنتاج إلى كل المنشآت الصناعية.

لجنة وطنية لصناعة الإسمنت
من جهته مدير عام مؤسسة الإسمنت المهندس مروان الغبرا قال لـ«الوطن»: إن قرار صناعة الإسمنت في سورية للأسف مبعثر وغير منظم الإنتاج، نجده في وزارة والتمويل في وزارة أخرى إضافة إلى أن هناك مشكلات بالتصنيع والإنتاج وتأمين قطع التبديل وغيرها من المعاناة التي يواجهها هذا القطاع، والحل يتطلب الجلوس على طاولة حوار لوضع النقاط على الحروف بشرط أن تكون هذه الطاولة مؤطرة بشكل قانوني حيث تم تقديم اقتراح بالتعاون مع هيئة البحث العلمي لتشكيل لجنة وطنية تشمل كل محاور الإنتاج والاستهلاك والتمويل والطاقة وغيرها باعتبار أنها هي المحاور الأساسية الداخلة في صناعة الإسمنت وذلك بهدف إيجاد حل يساهم في الانتقال بشكل صحيح إلى صناعة ناجحة تحقق قيمة مضافة.

وأضاف: إن المؤسسة شاركت بالمؤتمر منذ بداياته بفاعلية وبالتواصل مع الرعاة للمؤتمر وهي فرصة للتعرف على أفكار جديدة محلياً ودولياً وفرص استثمارية، مشيراً إلى الإعلان الذي قامت به وزارة الصناعة عن الفرص الاستثمارية الموجودة في الوزارة وجزء منها بالإسمنت، خاصة أن لدينا شركات مدمرة وأخرى متوقفة وعاملة وأن كل نوع من هذه الشركات له تعامل خاص ومتطلبات محددة، مبيناً أنه على مستوى الشركات العاملة نطمح لإنشاء خطوط جديدة وتطوير شركاتنا ومعالجة الاختناقات وبالتالي هذه المؤتمرات مفيدة للاطلاع على كل ما هو جديد بصناعة الإسمنت.
وبيّن الغبرا أنه على مستوى الشركات المتوقفة ستعاد دراسة الجدوى إما لإعادة النشاط أو تغييره للتصنيع بمجال مواد البناء بما يخدم العملية الإنتاجية، موضحاً أن الشركات المتوقفة من الصعب إعادة تشغيلها بالإطار الصناعي.

مشروعات بقيمة 39 مليار ليرة
وخلال المؤتمر أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن المؤتمر يرمي للنهوض بأحد أهم قطاعات الاقتصاد السوري، والاستجابة لحاجات التنمية الاقتصادية لكونه يتعلق بتكنولوجيا صناعة الإسمنت التي تعد من الصناعات التنموية والمرتبطة مباشرة بأعمال التعمير والإنشاء وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار، منوهاً إلى أن الحكومة اتخذت خطوات عدة لتشجيع الاستثمار في سورية وجذب المستثمرين توجتها بإصدار قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام ٢٠٢١ الذي من خلاله تعمل الهيئة على تعزيز البيئة الاستثمارية ووضع التوجهات والدعم الحكومي للنشاط الاستثماري موضع التنفيذ وفق إجراءات ميسرة وبسيطة وميزات داعمة عززها إصدار دليل المستثمر للاستثمار في سورية.

وأطلقت هيئة الاستثمار السورية شعارها للمرحلة «بالاستثمار نبني وطناً» وعملت على تعزيز فرص الاستثمار في كل القطاعات وتقديم الرعاية المتكاملة لكل المشروعات الاستثمارية ومنها مشروعات الإسمنت حيث بلغ عدد المشروعات الاستثمارية المنفذة في قطاع صناعة الإسمنت وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007، ثلاثة مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 39 مليار ليرة سورية توفر 1271 فرصة عمل و11 مشروعاً قيد التنفيذ.

بحاجة إلى بيئة استثمارية
وفي تصريح لـ«الوطن» تحدث عمار الساعدي نائب رئيس جمعية مصنعي الإسمنت العراقية عن التجربة العراقية التي ساهمت بالنهوض بصناعة الإسمنت، موضحاً أن صناعة الإسمنت كانت مملوكة للقطاع العام وفي عام 2003 دخلت شركات القطاع الخاص التشاركية بهذه الصناعة وقام القطاع الخاص بإنشاء مصانع جديدة عديدة حيث شارك بـ75 بالمئة من الإنتاج بطاقات عالية، لذلك يجب على سورية التوجه إلى هذا الإطار والاستثمار في صناعة الإسمنت بالتشاركية مع القطاع الخاص.
وعن إمكانية إقامة العراق مشروعات استثمارية لصناعة الإسمنت في سورية، أوضح الساعدي أن سورية بحاجة إلى توفر بيئة آمنة للاستثمار لجهة القطاع المصرفي والتمويل وغيرها من الأمور لحماية المستثمر الداخلي، لافتاً إلى أن هناك إمكانية مستقبلاً لإقامة مشروعات استثمارية مع سورية في مجال صناعة الإسمنت.

بدوره مدير مجموعة «سيم تك» جبرائيل الأشهب أشار إلى انعقاد الدورة الرابعة لمؤتمر تكنولوجيا صناعة الإسمنت وسط حضور عربي كبير سيناقش موضوع الترويج لمنشآت القطاع العام والخاص بهدف تطوير المصانع القديمة وإعادة تأهيل المصانع المدمرة، لافتاً إلى ما يتعلق بالقطاع الخاص في العمل على تحريك المشروعات الحاصلة على رخص لبناء مصانع إسمنت سواء الأسود أو الرمادي أو الأبيض وخاصةً بعد الموافقة وتوصية اللجنة الاقتصادية على تشميل مادة الإسمنت الأبيض ببرنامج إحلال المستوردات.

وأكد الأشهب أن سورية ستشهد وجود مصانع لصناعة الإسمنت الأبيض، منوهاً بأهمية وجود عدة مشاركين في مجال خدمات البناء والإسمنت بهدف الاستفادة بين هذه الشركات، مشيراً إلى أنه في العام القادم سيضاف للمؤتمر المعرض الأول لتكنولوجيا صناعة الإسمنت الذي سيقام في مدينة المعارض بدمشق.
ونوه بما تحقق من إقامة المؤتمر لأربع دورات حيث تم تشميل عدد من شركات القطاع الخاص ببرنامج دعم أسعار الفائدة وتم أيضاً تأسيس شركتين في سلطنة عمان بين المستثمرين الذين حضروا المؤتمر مع نظرائهم السوريين على إثر فعاليات المؤتمر الثالث إضافة إلى ترويج الخبراء السوريين أمام المصنعين، منوهاً بولادة شركات جديدة بمجال الإسمنت وفي مجال القطع التبديلية لصناعة الإسمنت خلال هذا المؤتمر.