لمصلحة من تعزيز انتشار المواد الفاسدة في سورية
عندما تسمع رئيس الحكومة السورية يتحدث عن بعض المواد الغذائية الفاسدة التي تُطرح وتباع في الأسواق وماأنزل الله بها من سلطان ثم تسمع معاون وزير يقول إن أسواق الهال والمسالخ لا يمكن أن تُترك لحظة واحدة من دون رقابة، يجعلك تسأل عن سبب اللهفة الكبيرة في تعديل المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك والغاء عقوبة السجن من المرسوم.
وتعاني الأسواق من انتشار كبير للمواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومن مواد مخزنة لفترات طويلة دون شروط صحية تحتوي على العت والحشرات وضعف وغياب الرقابة الفعلية لكبار التجار والمصانع، والاتجاه نحو الغاء عقوبة السجن للمخالفات الجسيمة التي هي في تزايد مستمر على الرغم من وجود العقوبات الرادعة هو رصاصة الرحمة الأخيرة على لقمة المواطن واستهتار غير مقبول بصحته.
اقرأ ايضا:جولات المسؤولين على الأسواق استعراضية
المواد المغشوشة في الأسواق حدّث ولا حرج، وهناك الكثير منها يضر بالصحة العامة، وتسبب أمراضا مستعصية، ولا يوجد أي مبرر لقيام التجار ببيع سلع للمواطنين منتهية الصلاحية، وفي محافظة دمشق لوحدها وصل عدد الضبوط خلال عام 2023 بحسب مصادر “سونا نيوز” إلى 15 ألف ضبط مخالفة، والمخالفات والغرامات المالية على الورق بحدود نصف مليار ليرة بينما تذهب الضبوط الى المحكمة.
وبحسب مصادر “سونا نيوز” فإن تعديل المرسوم 8 مطروح على طاولة مجلس الوزراء، والتعديلات على مواد المرسوم سوف تميز بين المخالفات الجسيمة والمخالفات العادية، وطرح التعديلات يحتاج إلى مناقشة في اللجان المختصة والسير في المسار القانوني لتعديله.
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق “محمد الحلاق” له وجهة نظر أخرى وأكد في تصريح خاص “لسونا نيوز” أن عامل الزمن مهم جداً للعمل التجاري، وبعد مضي 3 سنوات على المطالبات بتعديل المرسوم 8 كونه لا يمكن أن يحاسب من يحتكر 10 أكياس سكر مثل الذي يغش اللحوم بمواد مضرة بصحة الانسان، معتبرا أن المرسوم يفرض عقوبات مجحفة وتضر بسمعة التجارة خارجياً وداخلياً.
اقرأ أيضا:جولات المسؤولين على الأسواق استعراضية
وبحسب مصادر “سونا نيوز” هناك رأفة كبيرة بالتجار في المحكمة والضبط المسجل ب30 مليون ليرة يتم دفعه أقل من مليون ليرة، مما يجعل التجار لا تتعظ من العقوبات المالية كونها غير محققة سوى على الورق، وفي البيانات الصحفية، والخوف الوحيد الذي يرعب التجار هو السجن.
ويرى العديد من المواطنين أن الصناعات الغذائية تصل الى جميع دول العالم ومن أفضل الصناعات، فلماذا يتم تقديم الصناعات المغشوشة لأبناء البلد، وهم يدفعون ثمن المواد أضعاف سعرها الحقيقي، وهذه المواد المغشوشة في تزايد مستمر كون البضائع التي كانت مخزنة لا تحتمل التخزين أكثر من ذلك، ويتم طرحها في الأسواق على الرغم من عدم مطابقتها للمواصفات، وبأسعار مرتفعة جدا، ومنها مادة الشاي التي لا تحل وغيرها الكثير .
ويعتبر بعض المواطنين أن تعديل المرسوم 8 وتخفيف العقوبات على من يقوم بالاستهتار بأرواح الناس، ويطرح المواد المنتهية الصلاحية، وينتهك المخالفات الجسيمية .. استهتار بأرواح الناس ..وللأسف فإنه لا يُمكن كشف الغش بالمنتج النهائي للعديد من السلع إلا بالمخابر الصحية، ويتم بيعها يومياً في الأسواق دون رقيب أو حسيب وهذا ايضا استهتار آخر .
سونا نيوز
صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress