مخالفات بالجملة في وزارة التربية من يحاسب عليها…؟!!

منذ تولي وزير التربية السابق مهامه وحتى عزله لا يزال الشارع السوري ينصدم بالأعمال والتصريحات التي أطلقها، واليوم الجميع مصدوم بالقرارات التي يتخذها الوزير الجديد للتربية يلغي فيها القرارات السابقة التي اتخذها الوزير السابق خلال ثلاثة أعوام مدة تسلمه منصب وزير التربية.
ومن القرارات التي اتخذها الوزير الجديد إلغاء استثمار 4 مدارس للقطاع الخاص، ومن هذه الكوارث تبين خلال الجولة التي قام بها وزير التربية مؤخرا على مدرسة التعليم المهني في منطقة المزة فيلات غربية وملاحظته لحجم الاقتطاع من الباحة والمدرسة لصالح مدرسة خاصة.

اقرأ أيضا:إلى من يعنيه الأمر في وزارة التربية ( إن ثمة من مهتم)
وبحسب مصادر “خط أحمر” أن وزير التربية الجديد ألغى عدة قرارات كان قد اتخذها الوزير السابق وعلى الرغم من أن هذه القرارات أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حينها إلا أنه استمر في تنفيذها وغالبها لا ينفع مسار العملية التعليمية .
والسؤال أين هي الجهات الرقابية والحزبية والتفتيشية لمراقبة هذه الأعمال التي كانت واضحة للجميع، أين معاوني الوزير والجهات المشرفة على الوزارة؟ ولماذا سمح بتورط وزارة التربية في الدخول بدعاوى قضائية من جراء إلغاء عقود وقع عليها وزير التربية السابق؟ ومن يتحمل مسؤولية خسارة المستثمرين والمبالغ التي ستتكبدها التربية في ملاحقة الدعاوى القضائية.

اقرأ أيضا:لماذا أوقفت وزارة التربية بيع الكتب المدرسية مع بداية العام الدراسي
الوزير السابق للتربية أثار الجدل مرات عدة منذ توليه حقيبة التربية، حيث الشارع رفض مؤهله العلمي في إدارة هذه الحقيبة الهامة، ورفض تصريحاته التي اثارت الضجة والبلبلة من تشجيع الطلاب على التوجه للتعليم المهني بدلا من الاختصاصات الأكاديمية كالطب والصيدلة والمحاماة، وغيرها من التصريحات التي استفزت الشارع السوري واستنكرها.
من يتابع عمل وزير التربية الجديد ويتابع إلغاء القرارات والموافقات التي منحها الوزير السابق تأتيه الصدمة من هشاشة الإدارة، وغياب العمل المؤسساتي على حساب القرارات الفردية، والقرارات المخالفة نفذتها للأسف إدارات لا تزال على رأس عملها وهي شريكة بالفساد من خلال الصمت على قرارات لا تصب في صالح العملية التعليمية.
والسؤال هل ستشمل المحاسبة المفاصل الإدارية التي صمتت على مخالفات الوزير؟ وهل سيتم محاسبة من روج إعلاميا لعمل الوزير وكان يقدم الوزير بصورة مغايرة للحقيقة؟!

خط أحمر