مطالب رجال الأعمال من الحكومة كثيرة ولا تنتهي لماذا لا تسأل الحكومة عن التزاماتهم

دمشق..
قدمت اللجنة المشتركة من الصناعيين والتجار مذكرة لرئيس مجلس الوزراء تتضمن رؤية مشتركة حول التوازن في الأسواق ومنعكسات ما يجري عالمياً على الاقتصاد السوريوتتضمن المذكرة العديد والعديد من المطالب التي لا تنتهي فلماذا تستجيب الحكومة الى مطالبهم دون السؤال عن التزاماتهم .
«الوطن» حصلت على المذكرة المشتركة التي خاطب بها الصناعيون والتجار أصحاب القرار ضمن عدة مقترحات متفق عليها بما يحقق المصلحة المشتركة وبما يتناسب وطبيعة التحديات التي فرضتها مستجدات المرحلة الحالية بهدف الوصول إلى أثار إيجابية سريعة على المدى القريب في تحريك عجلة الإنتاج من دون الحاجة إلى إصدار قوانين وتشريعات جديدة..
حيث أكدوا في مذكرتهم ضرورة مشاركة الغرف التجارية والصناعية واتحاد غرف التجارة والصناعة عند إعداد مشاريع القوانين والقرارات والتعاميم التي تصدر عن كل الوزارات التي تتعلق بتطوير القوانين والأنظمة والتعليمات التي لها علاقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري في سورية وبالمنطقة. وطالبوا بتسهيل انسياب البضائع المحلية والمستوردة بين مختلف المحافظات السورية، خصوصاً منتجات ومحاصيل المناطق الشرقية والشمالية إلى المحافظات الداخلية بما ينعكس إيجاباً على توافر المواد وانخفاض سعرها.

مقترحات لـ«المركزي»
وبينت المذكرة أن الصناعيين يواجهون الكثير من الصعوبات من خلال تطبيق القرارين 1070/ل و1071/ل أهمها ما يخص المواد المسموح بتمويلها من المصارف العاملة وفق التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي. وأشاروا إلى أن المصارف العاملة في سورية ونتيجة ضعف قدرتها على التمويل (وخاصة بعد أن تم التعميم بأن يكون التمويل من مواردها الخاصة وليس عن طريق التعويض من المصرف المركزي) أصبحت ترفض في كثير من الأحيان التمويل أو تتأخر كثيراً في التحويل إلى مدة قد تصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر، مما يضر بسمعة الصناعيين لدى الشركات الموردة التي بدأت بالتوقف عن تثبيت الطلبيات الجديدة للصناعيين في سورية، أو تقوم في أحسن الأحوال برفع الأسعار بشكل كبير بسبب تأخر الدفع، الذي بدوره سوف يؤدي إلى انقطاع المواد وتعثر عملية الإنتاج في المنشأة الصناعية بسبب بطء وتأخر ورود المواد في أوقاتها المناسبة.
واقترحوا إيجاد آلية مناسبة وتقديم الدعم للمصارف العاملة من المصرف المركزي للتسريع في عمليات التمويل لدى هذه المصارف لتتم عمليات التمويل والتحويل بالسرعة المطلوبة.

وذكروا أن عمليات التمويل عن طريق إحدى شركات الصرافة المرخصة في سورية للمواد الواردة بجدول المواد المسموح بتمويلها لها مشاكل كبيرة أهمها، يقوم المستورد بإيداع المبالغ بالليرة السورية لتسديد قيمة إجازة الاستيراد لدى فروع شركات الصرافة من دون أي وثيقة من هذه الشركات التي تقوم بدورها ببيعه القطع الأجنبي بالسعر الرائج في السوق الموازي ومن دون أي وثيقة أيضا، لينتظر بعد إتمام عملية بيع كامل قيمة الفاتورة المستوردة دوره في التحويل الذي يمكن أن يتأخر لأشهر، وكل هذا يتسبب في غرامات ورسوم إضافية على حاويات الشحن البحري أو البري مما يرفع كلفة المواد بشكل كبير ويؤخر دورة الإنتاج في المنشأة كما يؤدي لوصول المواد في غير الموسم المحدد لها.
ولفتوا إلى هذا يتسبب في مشاكل كبيرة لهم إضافة لعدم وجود أي وثيقة لديه عند التعامل مع شركات الصرافة.

واقترحوا أن يتم إلزام شركات الصرافة بإعطاء المستوردين الثبوتيات والوثائق التي تحميهم وإلزامهم بالتحويل وفق نظام ودور محدد من دون محسوبيات للأشخاص المقربين من أصحاب أو مديري هذه الشركات.

أما بالنسبة لتمويل المستوردات آجلة الدفع، تساءلوا لماذا الاشتراط ألا يتجاوز أجل استحقاقها شهراً واحداً فقط كما ورد في نص القرار /1070/ وفي حال تعديلها إلى ثلاثة أشهر، مقترحين إلغاء المؤونة المفروضة والتي هي 30 بالمئة من قيمة البوليصة التي تدفع لشركات الصرافة قبل منح كتاب الجمرك للتخليص لأنها تسبب ضغطاً كبيراً على سيولة الشركات الصناعية المستوردة.
وطالبوا بالتخفيف من الإجراءات المتبعة من المصرف المركزي للسماح للمستوردين بتمويل مستورداتهم عن طريق فائض قطع التصدير لما فيها الكثير من الإجراءات الروتينية والإدارية التي من الممكن أن تستمر لأسابيع أو أكثر حتى يحصل المستورد على الموافقة على التمويل وكذلك الوثائق المطلوبة من ميزانيات الثلاث سنوات سابقة ومستوردات وصادرات لثلاث سنوات سابقة، وأضافوا: أي إن الصناعي أو المصدر الجديد لا يحق له الاستفادة من هذا البند.

كما طالبوا أن يسمح للمصدرين الذين لا يحتاجون إلى الاستيراد أو لديهم فائض من الصادرات عن مستورداتهم بتحويل هذا الفائض إلى مستوردين آخرين يخضعون في تمويل مستورداتهم وبذلك يتم التخفيف من الحاجة إلى القطع الأجنبي وتخفيف الضغط على شركات الصرافة العاملة.
وبالنسبة للمصدرين الذين يخضعون للتمويل عن طريق المصارف العاملة في سورية اقترحوا أن يسمح لهم باستعمال كامل قطع التصدير في تمويل مستورداتهم (دون الحاجة إلى تسديد 50 بالمئة عن طريق فروع شركات الصرافة في الخارج ودفع عمولات ومصاريف) وإعادة تمويل مستورداتهم عن طريق المصارف العاملة وتحملهم عبء عمولات التمويل والتحويل. مع إلزامهم في حال كانت مستورداتهم لا تغطي كامل قطع التصدير أن يقوموا بسداد الفرق وفق الأصول المتبعة في القرار رقم 1071/ل.
وطلبوا السماح للمستوردين بتحويل أموالهم لشركات الصرافة المتعاملة مع المركزي بموجب حوالات مصرفية أصولاً بالدفع النقدي الذي يجري الآن، والإيعاز بتسديد قيمة المعادل السوري لقيمة تعهدات قطع التصدير فور استلامها ليتمكن المصدرون من الوفاء بالتزاماتهم.

إلى وزارة الاقتصاد
وركز الصناعيون والتجار في مطالبهم الخاصة بوزارة الاقتصاد على عدة بنود أهمها فتح إجازات الاستيراد لكل المواد الغذائية لتأمين حاجة السوق في ظل الظروف الحالية وإيجاد طريقة بالسماح للمستوردين بتأمين التمويل اللازم لعملية الاستيراد لتفادي نقص المواد الغذائية الضرورية في الأسواق والتي لا يوجد فيها إنتاج محلي، إضافة لتشميل صناعات تصديرية جديدة في برنامج دعم الصادرات، ورفع قيمة الدعم من 9 إلى 18 بالمئة على أن يكون نصفه على الأقل دعماً نقدياً بالليرة السورية.

وطالبوا بعدم حصر استيراد المواد الأولية بالصناعي فقط وإنما يتم استيرادها من التجار أيضاً باعتبارها خدمة للصناعة باستثناء الأقمشة، والسماح بالاستيراد من غير بلد المنشأ، واعتبار الاستيراد من المناطق الحرة السورية هو استيراد من بلد المنشأ ومعفاة من شرط الحصول على إجازة استيراد مسبقة.
إضافة لإعادة النظر بقرار رئاسة مجلس الوزراء بحصر دخول البضائع إلى المناطق الحرة بالبضائع المسموح استيرادها إلى القطر، في حين قانون الجمارك وقانون المناطق الحرة يسمحان بإدخال كل البضائع إلى المناطق الحرة، وخاصة بعد إعادة فتح المعابر البرية من دول الجوار، وتطبيق ثقافة الشراكة العربية على البضائع العربية في حال تخزينها في المناطق الحرة.

مقترحات لوزارة المالية
وبخصوص وزارة المالية طالبت المذكرة بقبول النفقات غير المباشرة التي يدفعها المكلف بسبب ضرورات العمل والظروف المحيطة به حتى لو كان بعض منها غير موثق ولا توجد به فواتير نظامية (مازوت حر، حواجز، سفر….) وغيرها من النفقات التي يضطر المنتجون لتحملها بسبب ظروف الحرب والعقوبات.
وطالبوا بتطبيق الربط الإلكتروني لنظام الفوترة تدريجية على مراحل وذلك لتجاوز الأخطاء والعقبات التي ستظهر فيه عند تطبيقه، إضافة لتنشيط عمل المصارف الخاصة في تمويل عمليات الاستيراد والتصدير وزيادة عدد شركات الصرافة المعتمدة في تمويل المستوردات، وتعديل المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 واستبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية أينما وردت باستثناء المخالفات الجسيمة.

وإعادة النظر في التشريعات الضريبية بحيث تكون حافزاً على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتوزيع النشاط الاقتصادي والإنتاجي بين المناطق المختلفة، مؤكدين أن توافر المواد بشكل قانوني في السوق ومكافحة التهريب يستوجبان إعادة النظر بالضرائب المرتفعة المفروضة على عمليات الاستيراد والأرباح لأنها بشكلها الحالي ليست في مصلحة الاقتصاد الوطني كما تشجع التهريب.

إلى وزارة التجارة الداخلية
أما بخصوص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقد تم الاتفاق على طلب تعديل العديد من القرارات منها، 1- تعديل القرار /1088/ الصادر بعد صدور المرسوم رقم /8/ الخاص بحماية المستهلك وخاصة موضوع المخالفة بالمشاهدة، حيث يوجد فيه الكثير من البنود التي تسبب القلق وإيقاف العمل، مطالبين بأن يكون التعديل بمشاركة اتحاد غرف الصناعة السورية.

وطالبوا بضرورة غض النظر عن انتهاء صلاحية المواد الأولية الموجودة في مستودعات منشآت القطاع الكيميائي عدا المنشآت التي تنتج المنتجات الصحية والتجميلية والاكتفاء فقط بالرقابة على المنتجات الجاهزة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية في حال وجود بيانات جمركية نظامية لهذه المواد، والاكتفاء بالقرار رقم /1238/ لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول ذلك.
وأكدوا ضرورة تخفيض الأسعار الاسترشادية للمواد الأساسية ما يؤدي إلى توفرها بأسعار أقل في الأسواق.

مطالب للجمارك العامة
وعن مطالبهم من مديرية الجمارك العامة طالبت المذكرة بالسماح للصناعيين بإصدار شيكات مصدقة من حساباتهم لمصلحة مديرية الجمارك لتسديد الرسوم الجمركية على مستورداتهم واستثنائهم من القرار 3167/ لعام 2021.
وأكدوا ضرورة إخراج الدوريات الجمركية من المدن والمناطق الصناعية وتنظيم دخولها إلى المدن الصناعية وفق أوامر التحري حصراً وبوجود ممثلين عن الغرف الصناعية أصولاً، وطالبوا بالسماح بالكشف على البضائع المستوردة في ساحات التفريغ وفي جميع الأمانات الجمركية الواردة إليها وتفعيل دور المرفأ الجاف في مديرية حلب – السريان والإيعاز بتسهيل إجراءات التخليص الجمركي في جلب أسوة بدمشق واللاذقية.
وبهدف تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين وتسريع معاملاتهم، طالبوا بقيام أمانة الجمارك في المنافذ البرية والبحرية بتنظيم المعاملة الجمركية للبضائع /مقصد المنطقة الحرة بعد إجراء الكشف الإجمالي عليها من دون تفريغها ووضع الرصاص اللازم وترفيقها إلى مقصدها النهائي (المنطقة الحرة) بحيث يتكامل إجراء الكشف التفصيلي على البضاعة في المنطقة الحرة من قبل العاملين في أمانة المنطقة الحرة.

إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة
وطالب الصناعيون والتجار بأهمية تقديم وزارة الإدارة المحلية والبيئة العديد من التسهيلات، ومنها تسهيل إجراءات التراخيص الإدارية للمنشآت الصناعية والتجارية وتوجيه الوحدات الإدارية بالمحافظات بتثبيت تلك المنشآت بوضعها الراهن (حيث صدرت تعليمات بهذا الخصوص ولم تطبق من شعب التراخيص الصناعية في البلديات)، إضافة لتسهيل إجراءات التراخيص للمبادرات الفردية والشركات المتناهية الصغر التي أسسها متضررون من الحرب حيث إنه من الصعب جداً استكمال تراخيصها الإدارية والتجارية والصناعية وفق القوانين الحالية.
وطالبوا بالإسراع بتشميل المناطق الصناعية المتضررة والموثقة أصولا لدى المحافظات كمناطق تنموية ضمن أحكام قانون الاستثمار الجديد رقم /18/، وبتحويل أموال المرسوم /37/ والخاص بإعادة تأهيل المناطق الصناعية المتضررة إلى اتحاد غرف الصناعة السورية وذلك من أجل صرفها بسرعة ومرونة أكبر ولكون هذه الأموال مستوفاة أصلاً من مستوردات مستلزمات الإنتاج، والعمل على إنشاء قرى صناعية بمواصفات عالية في جميع المحافظات السورية وتأجيرها أو بيعها لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر.

مطالبهم إلى وزارة الكهرباء
وعن مطالبهم الخاصة لوزارة الكهرباء، أكدوا ضرورة إعادة النظر في العديد من القضايا، منها توحيد أسعار الكهرباء بين مختلف المدن والمناطق الصناعية، وبين الصناعات المتشابهة في القطاع الإنتاجي الواحد على ألا تتجاوز الأسعار العالمية وأن تكون أقل من أسعار دول الجوار (مصر- الأردن- تركيا)، والإسراع بإصلاح وصيانة المحولات والشبكات في المدن والمناطق الصناعية وذلك من الأموال المدفوعة من الصناعيين إلى وزارة الكهرباء ومن أموال المرسوم 37 لعام 2015.