من المسؤول عن دق الأسافين والمحسوبيات في مشروع الإصلاح الإداري؟؟..

يسير مشروع الإصلاح الإداري في البلاد برعاية وزارة التنمية الإدارية والتي تترأس عن طريق لجنة البنى التنظيمية المصادقة على بطاقات الوصف الوظيفي لمركز عمل مدير مركزي في الوزارات، حيث انتهت هذه المرحلة ومرّت مرور الكرام دون أن تقوم الوزارة المذكورة ببهرجتها إعلامياً مع العلم أن تعيين المدراء المركزيين كان أولى مخرجات المؤتمر الوطني للإصلاح الإداري.
صحيح أنه قد تم نشر بعض بطاقات الوصف الوظيفي على وسائل التواصل الاجتماعي مما أتاح لأي مهتم ومتابع أن يرى الفشل الذريع والمفارقات العجيبة في سير المشروع بهذه الطريقة, وكيف سيبصر مشروع الإصلاح الإداري النور وقد بدأ بتفصيل مراكز عمل المدراء المركزيين على مقاسات أشخاص بعينها وضرب المستويات العلمية والفنية والادارية عرض الحائط.
وفتحت الوزارات أبوابها لترشيح من يرغب، ولكن هيهات أن يتم وصول من يرى في نفسه الكفاءة إلى مركز مدير، وقد وصلنا إلى مرحلة مشهودة يتم فيها تطبيق المديريات على شهادات المراد تعيينهم، فهل ذلك الاختبار الذي يجريه الوزير المختص ويعطى فيه الوزير نسبة ٧٠% من التقييم, والسبر الذي يجري في وزارة التنمية و نسبته ٣٠% يوفي بالغرض ويحقق الغاية المرجوة بالشكل الأمثل دون معرفة الجدية في هذا الاختبار وذلك السبر؟؟ .
في الحقيقة إن في ذلك كل البعد عن المصداقية كون الثوب قد تم تفصيله بدقةٍ على من كان مرضياً عنه ومرغوباً بوجوده, خاصة بعد أن أبى أصحاب العقول في العديد من الوزارات أن يشاركوا في هذه العملية لعلمهم مسبقاً بأنهم سيقارعون طواحين الهواء .
ولتلافي هذه المشكلة قام مدراء التنمية الادارية في كافة الوزارات بأخذ زمام المبادرة ومحاولة إقناع حملة الشهادات ليرشحوا أنفسهم لإكساب الموضوع صفة المصداقية، ولم توفق بعض الوزارات بجمع المطلوب من المرشحين مما أدى إلى صدور قرارات تكليف بتسيير المهام، واكتمل النقل بالزعرور في معاناة الوزارات حالياً لإقناع موظفي الفئة الأولى لشغل مراكز عمل رؤساء دوائر، ولم تتمكن أغلب الوزارات حتى تاريخه من انجاز هذا الملف.
وبالمقارنة المنطقية في سير خطة العمل لحين الوصول إلى تعيين مدراء للمؤسسات والشركات والهيئات سنرى العجائب في هذا الملف ولاسيما أن هذه الإدارات هي هيئات مستقلة لها الدور الأكبر في ادارة عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاجتماعية, بل وتكاد هذه الإدارات أن تتفوق على عمل الوزارات ذاتها وخاصة الإنتاجية والخدمية التي تتصل بحاجات المواطن اليومية.
إن أسباب عزوف الكفاءات عن القطاع العام كثيرة والتسرب الحاصل في أغلب القطاعات العامة لايمكن كبحه بهكذا نهج من التمييز وانعدام تكافؤ الفرص .
ومن هنا نستطيع القول إن الأسافين والمحسوبيات بدأت تُدق في مشروع الإصلاح الإداري الذي انعقدت عليه الآمال مع شديد الأسف .

#الساعة_25: