من المسؤول عن فشل المراكز الصحية
دمشق..
من يتابع عمل المراكز الصحية الخاصة وحالة الازدحام عليها في التجمعات السكانية على الرغم من أن أجور أقل معاينة 15 ألف ليرة سورية يسأل عن حال ما يقارب 1000 مركز ونقطة طبية حكومية منتشرة حول سورية، ولماذا لا تستثمر بالطريقة الصحيحة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بأجور معقولة بعيدا عن تجربة الخدمات المجانية، باستثناء كبار السن فوق 70 عاما أو جرحى الوطن أو من هم من ذوي الهمم .
حال هذه المراكز الحكومية اليوم يرثى لها حيث يتم فرز طبيب واحد لكل مركز براتب 150 الف ليرة لا تكفيه تكلفة بنزين سيارته، فكيف سيقدم خدماته بهذا الراتب أكثر من ساعة في المركز إن حضر، وفي حال فكرت الحكومة أن تقدم خدمات مأجورة ضمن هذه المراكز ومحترمة يعني ان يدفع المواطن 5 الاف بدلا من 15 الف، وأن تكون تعويضات الطبيب اليومية 50 ألف بدلا من التعويض الشهري الهزيل عندها سوف يتنافس الأطباء في تقديم الخدمات، وستوفر على المواطنين الحصول على الخدمات الطبية بمبالغ زهيدة، وللعلم أن 5000 ليرة لا تكفي المريض تنقله من الريف إلى المدينة، ومن يريد أن يغنج نفسه ويذهب إلى العيادة الخاصة فالحرية له .
واليوم نحن بأمس الحاجة لانعاش هذه المراكز، والاستفادة منها تحل مشكلة الاطباء الخريجين أولا من خلال تأمين عيادات لهم وتحل مشكلة المواطن بالحصول على الطبابة بأجور منخفضة، وتشكل عائدا مهما للمركز الصحي يقوم بتحسين رواتب العاملين فيه .
وبالنسبة لضبط العمل ضمن هذه المراكز فالأمر بسيط جدا من خلال تطبيق الكتروني والاعتماد على المعرف الوطني وهو الرقم الوطني الذي من خلال يمكن ضبط ايصال الخدمات الى مستحقيها، وضبط الحالات الخاصة بكل مركز طبي والتي هي بحاجة إلى أدوية مزمنة وضبط حالات التبرع العشوائية، والانتهاء من نشر الحالات على مواقع التواصل الاجتماعي.
صحح ان وزارة الصحة تصرف بالورقة والقلم أدوية منوعة والكثير منها مهدور وعديم النفع للمراكز الطبية، ومنها من يصل إلى مقصده ومنها من يخالف قصده لكن اليوم مع هذا التنظيم لن يبقى مريضا من دون أدوية مزمنة، ولن يحتاج كبيرا للسن إلى مد يد العون، وسيكون الجميع مرتاحا ويحصل على مايريد بأقل التكاليف .
فالطبيب الذي يعجز عن شراء عيادة يمكن ان تكون يوميته 50 الف ليرة تؤمن له حياة كريمة، والمواطن بدلا من التنقل يمكنه الحصول على الخدمة الطبية من أقرب مركز له، ويمكنه جدولة أعماله مع برنامج زيارة الاطباء وهنا تبقى زيارة المشافى للحالات الشديدة والتي لا يمكن علاجها ضمن المراكز الصحية ويتم ضبط عمل المخابر وتوزيع العائد على الجميع من مركز لتحسين البنية التحتية وأطباء وكادر تمريضي، وهنا يمكننا القول اننا نستطيع أن نطور هذه الفكرة ونطلب الدعم من المجتمع المحلي كون جميع العمليات ستكون مؤتمتة والجميع يعرف مستحقاته وتصله في آخر الشهر مع بطاقة شكر .
المراكز الصحية الخاصة قامت بتطبيق هذه الفكرة وتشغل مئات الاطباء والكوادر التمريضية، وعلى مدار الساعة باستخدام برنامج بسيط وادارة بسيطة يمكن تطبيقها بكل سهولة في حال قررت وزارة الصحة التحول بالمراكز الصحية من أبنية عاطلة عن العمل إلى خدمات صحية جليلة الجميع مرتاح عليها ويطلبها.