من يوقف تدهور الحراج في سورية

دمشق..
تدنى نصيب الفرد في سوريا من المساحة الإجمالية للحراج إلى 100 متر مربع، بينما نصيب الفرد عالمياً يقدر بحوالي 6 دونم.
وبحسب بيانات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التي اطلع عليها “أثر برس”، تتواجد 73% من الغابات الطبيعية في طرطوس واللاذقية وإدلب وحماة، وتعد الحرائق من أكثر التهديدات التي من الممكن أن تصيبها، حيث سُجل في عام 2018 حوالي 334 حريق، وفي عام 2020 سُجّلت أعلى نسبة حرائق بحصيلة تقدر بـ621 حريق، وفي عام 2021 وصل عدد الحرائق إلى 440 حريق.
وبحسب البيانات تمت صياغة 5 قوانين للحرائق في سوريا، أول قانون صدر عام 1935م، وتم تعديله في عام 1953، وأعيد تعديله في عام 1994، وتعدّل مجدداً في عام 2007، ومن ثم تم تعديله في عام 2018.

وتعد الحرائق التي حدثت في عام 2020 هي الأكبر من نوعها التي مرت على سوريا، بحسب تصريح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا لـ “أثر برس”، تم اتخاذ قرار حكومي لتعديل القانون الحالي، وإعداد قانون حراج متطور وعصري يحقق مبادئ الحماية والحفاظ على التنوع الحيوي.

وأشار قطنا إلى أن اللجنة العليا للتشجير وفرت الكثير للعمل على تحويل سوريا إلى غابة لكن رغم كل الجهود التي بذلت ما زالت الحراج تتعرض للتدهور، بسبب الجفاف والتصحر، والتغيرات المناخية والحرائق والتعديات، وبرأيه كان لا بد من إعادة النظر بجميع القوانين والإجراءات التي تعمل عليها الوزارة للحفاظ على الغابات.

وأكد قطنا أنه رغم الجهود والتعديلات على قانون الحراج 5 مرات في سوريا، استمر القطع الجائر والتفحيم وإقامة المستودعات ونقل الأخشاب، وزاد من التعديات قلة المحروقات، وما نعمل عليه لوقف هذا التدهور هو تعديل قانون الحراج باتجاه التشاركية والاستدامة، مضيفاً: “واليوم نناقش مسودة القانون الجديد بشكلها النهائي قبل إرسالها إلى مجلس الشعب لاعتماده”.

يذكر أن البيانات التي حصل عليها “أثر برس” أوضحت أن متوسط المساحة المحروقة في سوريا تقدر بحوالي 1000 هكتار سنوياً، في حين تراجعت مساحة الحراج الإجمالية من 15% خلال 10 سنوات الأخيرة إلى 2.5%.

أثر برس