منصب مدير عام أو معاون وزير يحتاج إلى سلامة وضع تفتيشي

دمشق..
أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن الفساد لا يمكن نفيه، وبالمقابل هناك محاسبة، وأقول كل من مد يده على الاقتصاد السوري بطريقة غير صحيحة وسلب أموالاً ليست من حقه سيدفع الثمن إن لم يكن اليوم سيكون في الغد القريب.

وأشار عرنوس خلال مقابلة صحفية إى وجود إجراءات كبيرة لمكافحة الفساد، مبيناً أن مجلس القضاء الإداري حصل من أموال ذهبت بطريقة غير مشروعة خلال 2021 ما يزيد عن 13 مليار ليرة والجهاز المركزي استرد أكثر من 13 ملياراً منحت بطريقة غير صحيحة، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أصدرت أحكاماً وقرارات وتحصيلات تجاوزت 63 مليار ليرة.

وتابع رئيس الحكومة: نعول على الإصلاح الإداري، ضمن مسار توصيف وظيفي مع الأخذ بعين الاعتبار أي عقوبة بحق أي أحد مخطئ، مضيفاً: لا أرفع أي قرار بإسناد منصب مدير عام أو معاون وزير لأي أحد إلا بعد ورود كتابين من الجهاز المركزي والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، حول سلامة وضعه.

وحول وضع اسم سورية حسب بعض الإحصائيات أولاً أو ثانياً كأكثر الدول فساداً، قال: لا أعتقد أبداً بهذا الرقم على الإطلاق، وأنا مسؤول عن كلامي، وما يتم ترويجه يشنه أعداء البلد، وأعتقد أن عام 2021 درس شمل الجميع بكل القضايا وفي كل مستويات المحاسبة، ونحن مسؤولون عن أي قرار يصدر عن أي جهة قضائية أو رقابية بخلل معين وتم السكوت عليه، معلناً أن الدولة الفاسدة لا تصمد في مثل هذه الظروف، مضيفاً: نحن على قناعة أن ترتيبنا ليس بما يتم الإشارة إليه.