“بوليفارد النصر” مشروع على الورق … والجهات المسؤولة آخر من يعلم!

خاص-
يثير مشروع “بوليفارد النصر” في مدينة حمص جدلاً واسعاً، خاصة فيما يتعلق بطريقة الإعلان عنه وعدم وضوح الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيمه.

فغياب الشفافية في إعلان المشاريع الاستراتيجية يفتح الباب للتكهنات والتساؤلات حول حقوق الملكية، والمستفيدين الحقيقيين من المشروع، ودور الدولة في ضمان مصالح المواطنين وحصة الدولة من المشروع.

فكيف يُسمح لشركة خاصة بالإعلان عن مشروع ضخم دون تدخل رسمي واضح من مجلس المدينة أو المحافظة؟ ومن المسؤول عن غياب أي توضيحات رسمية حول المشروع من الجهات المسؤولة، بما في ذلك هيئة الاستثمار السورية التي يفترض أن تكون هي من يدير الاستثمارات الكبيرة في سوريا وعندها الخبر اليقين وعلى علمٍ بتفاصيل المشروع.

اقرأ أيضا :من إدلب إلى حلب مروراً بحمص واللاذقية.. وجع يتقاسمه أطفال بالتساوي

التساؤل والمخاوف حول الأراضي التي سيُقام عليها المشروع، وسط حديث عن ملكيات خاصة تعود لأفراد أو ورثة قد تكون قد تمت مصادرتها في ظروف غير شفافة تثير مخاوف محقة ولا يجب تجاهلها .

محافظة حمص ومجلس مدينتها يجب وعلى وجه السرعة تقديم توضيح رسمي من المحافظة أو وزارة الإدارة المحلية والبيئة حول المشروع وأهدافه والمستفيدين منه. و الإعلان عن تفاصيل المشروع بشفافية، بدءاً من الجهة المنفذة، وآلية تقديم العروض، والمناقصات، وضمان حقوق أصحاب الأراضي.

“بوليفارد النصر”

كما يجب التأكيد على أن مشاريع إعادة الإعمار لا ينبغي أن تقتصر على الاستثمارات الخاصة، بل يجب أن تكون مدعومة من الدولة وتحت إشرافها المباشر، لتجنب أي استغلال للمواطنين أو إقصائهم من مخططات إعادة البناء.

كما يجب الإسراع في وضع ضوابط صارمة على حملات الإعلان عن المشاريع الكبرى، بحيث لا يُسمح لشركات خاصة بالإعلان عن مشاريع تهم سكان مدينة بأكملها دون موافقة رسمية والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.

اقرأ أيضا: أهالي حمص عاشوا لحظات رعب لا تُنسى

من حق سكان حمص أن يعرفوا تفاصيل مشروع بهذا الحجم، وأن يكون هناك مسار واضح لإعادة الإعمار يبدأ من البيوت القديمة والأحياء المتضررة، وليس فقط من الأبراج الفاخرة.

الصمت الواضح من الجهات الرسمية المعنية بهكذا مشروع إن كانت على مستوى مجلس المدينة والمحافظة أو الوزارة وهيئة الاستثمار أو حتى على مستوى الحكومة بشكل كامل وعلى مستوى مراقبة الإعلانات العامة يثير علامات الاستفهام فهل يجوز لمستثمر (ْx) نشر مخططات وبيع الوهم للناس وجمع الأموال بالسر ومن ثم الهروب خارج البلد.

إن إعادة الإعمار في سوريا لا تقتصر فقط على إقامة مبانٍ حديثة، بل يجب أن يكون هناك رؤية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار السكان الذين فقدوا ممتلكاتهم ولم تتوفر لهم فرصة العودة. لا يكفي الحديث عن التصاميم العصرية والمرافق الترفيهية، فالأهم هو تحديد حقوق الملكية، وحصة الدولة، وآليات مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات.

حفلات الجنون في سوريا مستمرة وفي تزايد والإعلام يصفق لها وهذه الحفلات يجب أن تتوقف فورا وأن نرى دور الجهات المسؤولة حاضرا دون تأخير .

A2Zsyria

صفحة الفيس بوك : https://www.facebook.com/narampress