سوريا بين القانون والوصاية
تناول موقع “المدن” واقع الحريات في سوريا بين القانون والوصاية مشيراً إلى أن “صدور قرارات وتعاميم ذات طابع تشريعي يخالف نصوص الإعلان الدستوري” بات نهجاً متصاعداً. وأوضح أن هذه الممارسات “تقوّض مبدأ الفصل بين السلطات” وتعيد تشكيل المجال العام وفق اعتبارات دينية وهوياتية، على حساب مفهوم المواطنة المتساوية.
وعدَّ الموقع أن “قرارات صادرة عن محافظين، من دمشق إلى اللاذقية وحماة، تعبّر عن توسّع دور السلطة التنفيذية خارج حدودها القانونية”.
سوريا بين القانون والوصاية
وفي هذا السياق، أثار قرار محافظ دمشق بشأن تنظيم بيع المشروبات جدلاً واسعاً، إذ “تجاوز نصاً تشريعياً نافذاً”، واتجه نحو “إعادة ترتيب المجال العام وفق تصور ثقافي–ديني”، ما يهدد بتحويل المدينة إلى “خريطة جيوب أهلية”.
اقرأ أيضا: مدونة الإعلام السورية… من يملك الحق في وضع المعايير الأخلاقية للمهنة؟
كما أشار الموقع إلى أن الاحتجاجات التي شهدتها دمشق لم تكن معزولة، بل تعبيراً عن “رفض متراكم لنهج إداري يتجاوز القانون ويمس الحريات”.
وأكد أن هذه التحركات تعكس تحوّل السلطة المؤقتة في دمشق من جهاز يطبق القانون إلى “سلطة وصاية تتدخل في أنماط العيش والسلوك الاجتماعي”.
وختم الموقع بأن الصراع القائم اليوم يتجاوز القرارات الفردية، محذراً من أن “تقدّم الوصاية على القانون” يهدد بتحويل المجال العام إلى مساحة للضبط بدل أن يكون فضاءً للمواطنة.
A2Zsyria
صفحة الفيس بوك: https://www.facebook.com/narampress