محافظة دمشق تتجاهل مخالفات تسوية بأرقام كبيرة

وأخيرا محافظة دمشق بقت البحصة وفضحت المستور، واعترفت بوجود قرارات تسوية مخالفة ولا يمكن تسويتها كونها استندت إلى أساس غير قانوني، وتخالف بشكل صريح المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2012،وبناء عليه اتخذت القرار بـحق المول الـ BIG 5 لكن ماذا عن المخالفات الأخرى التي تمت تسويتها بالتزوير ولا يمكن تسويتها كونها مخالفات فاقعة. ..؟
ومن هذه المخالفات على سبيل المثال لا الحصر مخالفة في وسط دمشق بمساحة ١٧٠ م2 تم تسويتها باللف والدوران بمبلغ لا يتجاوز ١٣ مليون ليرة سورية، وهذا المبلغ اليوم أقل من سعر متر واحد في المنطقة وفق الأسعار الرائجة . ..وغيرها من تسويات لمخالفات عدة ..!
وبحسب الوثائق التي اطلع عليها موقع “خط أحمر” أنه هناك قرارات واضحة تجاه بعض التسويات للمخالفات وحداثتها والتي كانت بعد صدور المرسوم /40/ ،ومع ذلك لم تنفذ محافظة دمشق قرارات الهدم، ولم تحرك أي ساكن ولم تنفذ في الحد الأدنى تسوية تلك المخالفات وفق الأسعار الرائجة، والتي يمكن أن يتجاوز مبلغ التسوية مثلا لمخالفة واحدة قرابة 1.5 مليار ليرة سورية. ….!

اقرأ أيضا: محافظة دمشق تبق البحصة وياريتها ماحكت فضحت أوراقها
مصادر “خط أحمر” بينت أن المحافظة قد حولت بعض قرارات التسويات ووضع بعض المخالفات إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لتنام القضية في الرقابة منذ سنوات من دون أي حس أو خبر، والسؤال لماذا لم يتابع محافظ دمشق قراراته وتوجيهاته لدوائر الخدمات بالمعالجات التي تنص عليها القرارات واجراء التسويات من جديد وفق الأسعار الرائجة؟ ولماذا لم تنته الهيئة المركزية من التفتيش في حل واقع بعض المخالفات المحولة ؟ وهل اعتراف محافظة دمشق وبقها البحصة المنتظرة من كل من يتابع ملفات الفساد والمخالفات في المحافظة بأن هناك تسويات مخالفة للقوانين والأنظمة تم تسويتها بتراب المصاري وتفويت عائدات على خزينة الدولة بالمليارات مقابل قروش تذهب إلى جيوب بعض المنتفعين في المحافظة سيفتح الملفات الأخرى التي تم التستر عليها. ..

اقرأ أيضا:محافظة دمشق تتعامل مع تراخيص الأمبيرات بخجل لصالح من هذا المشروع؟!
وهل لدى التفتيش المقدرة على فتح جميع السجلات والدفاتر القديمة المخالفة منذ عام 2012 إلى اليوم، وإلغاء جميع التسويات المزورة وإرغام اصحاب المخالفات إما للهدم أو التسوية وفق الأسعار الرائجة، وهل سيتم محاسبة جميع المتورطين ببيع أملاك الدولة وتسوية المخالفات بفرنكات، وهل اعتراف محافظة دمشق فتح أبواب الرقابة وكل من يعنيه الأمر للتحقيق في التجاوزات المرتكبة في المحافظة ومراجعة التسويات القائمة مع صور جوية دقيقة وغير مزورة . ..؟
ما نأمله فتح ملفات التسويات التي اعترفت فيه محافظة دمشق في جميع المحافظات ومحاسبة المقصرين والفاسدين ووضع المخالفين أمام خيارين لا ثالث لهما إما الهدم أو دفع التسويات وفق الأسعار الرائجة والإعلان عن هذه التسويات وعندها ستجدون العجب.
محافظة دمشق بإعلانها وجود قرارات تسوية مخالفة للمرسوم /40/ هي اليوم مسؤولة أمام الجميع لفتح هذا الملف، ومعاملة جميع المخالفات على مسافة واحدة، وبما يخدم خزينة الدولة في المرتبة الأولى، ومصلحة المحافظة والجيران، وعدم التستر على كل من خالف القانون مهما كانت واسطته.!!

خط أحمر