مدخرات السوريين في جيوب القطريين
دمشق..
من يتابع أسماء المالكين لبنك قطر الوطني سورية، يجد أن مديرة مصرف التوفير السابقة بصفتها الاعتبارية نائبة رئيس مجلس الإدارة ويملك المصرف 11.4 بالمئة من اموال البنك القطري، ويحيى أحمد ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتملك المؤسسة 10.28 من حصة البنك مع خمسة قطريين آخرين.
البنك القطري كان في صدارة البنوك الخاصة على نشرة بيان سعر السهم وحجم الملاءة المالية برأس مال مدفوع 10 مليار ليرة سورية قبل بدء الازمة في سورية، واليوم سعر السهم في ذيل القائمة، والسبب تأثره بالوضع السياسي وبرود العلاقة السورية القطرية.
الاموال السورية التي خسرت اكثر من ٥٠ ضعفا من قيمتها من جراء هذا الاستثمار وما زالت في طريق الخسارة هي اموال الموظفين ومدخراتهم عبر عشرات الاعوام الماضية، ومن حقهم الاستفادة من هذا الاستثمار وتوقف فشله فورا، وكون المؤسسات السورية كمصرف التوفير والتأمينات الاجتماعية لديهم اموال وخبرة في ادارة البنوك لماذا لم يتم تصفية هذه الشراكة والحد من تدهور الخسارة والاستحواذ على كامل البنك والذهاب باتجاه خيارات أخرى.
وكيف يمكن للبنوك الاخرى الخاصة وخاصة الاسلامية منها ان تنمو وتعيد نسبة كبيرة من خسارتها وهذا البنك مستمر بالانحدار، والتخفي خلف حجج وأسباب ان العلاقات السياسية بين سورية وقطر ليست على ما يرام ، نقول ان من اسس العمل الاقتصادي الربح والتطوير وفق مبدأ ثابت، وفي حال طالت مدة الانتظار مرة أخرى اكثر ما هو الخيار المتاح امام المؤسسات الحكومية، هل ستستمر بواقع الخسارة ام تفكر بسيناريوهات أخرى، أم هناك من يفكر في شراء الحصص الحكومية بتراب المصاري وفق فرق العملة القائم، ام لدى الحكومة خيار اخر الجلوس على طاولة العمل واعادة تنشيط البنك، ام لدى البنك مخالفة كبيرة في عمله تستوجب معاقبته، وهنا نسأل عن الطرف السوري الموجود في مجلس الإدارة ودوره في الحفاظ على قيمة الأموال للمودعين السوريين .
A2Zsyria