هدايا العيد فرصة لشراء ذمم المسؤولين

دمشق..

تقوم العديد من الشركات الخاصة بتجهيز قوائم اسماء لبعض المدراء مع سيارة خاصة وموظفين لإيصال هدايا العيد الى المدير المركزي والمدراء الفرعيين في مؤسسات الدولة ،وذلك في محاولة لشراء الذمم بطريقة غير مباشرة تحت غطاء هدية الهيد  .

هذه العيدية المتواضعة التي لا يتجاوز ثمنها 50 الف ليرة لكل مدير، وتوزع على عشرات المدراء الذي يتطلب ضرورة العمل التعامل معهم، أو تربط الشركات الخاصة بالإدارات العامة بمناقصات وعقود، تفهم في علم العلاقات العامة محاولة كسب ود الادارة الى جانب الشركة لتسهيل بعض الامور الادارية لكنها في الواقع الفعلي هي محاولة كسر الجليد للدخول الى مكاتب المدراء والتفاوض بصوت مرتفع حول قضايا فساد ومشاريع غير مكتملة وصرفيات مشبوهة، وتعديل اسعار حسب توازن السوق، والفوز بالمناقصات بالتراضي، والحُبية والعمل من تحت الطاولة.

هدايا العيد او ما يعرف بالرشوة للأسف تتم بشكل علني وامام الجميع دون حياء أو خجل، وبعض المؤسسات تدخل اليها سيارة محملة بالهدايا الى المدير العام  واعضاء مجلس الادارة ورؤساء الدوائر، وبعض الموظفين ممن هم يعملون في عقود الشركة الخاصة وعلى عينك يا تاجر الفساد يسير من دون رقيب أو حسيب، ومن دون طق البراغي كون جميع الاطراف المعنية بملفات الشركة الخاصة حمل هدية العيد الى منزله واوصل الرسالة الى افراد اسرته انه مهم وتم ذكره بهدايا العيد.

فهل تتخيلون يا سادة ان اصحاب الشركات توزع حسب الاسعار الرائجة اليوم لا أقل من 2 الى 3 مليون ليرة سورية في كل عيد هدايا كصدقة، أم انها ستقبض عشرات الملايين من خلف هذه الصفقة، وهل يمكن ان تتم هذه الرشاوي من دون مباركة الإدارة العليا في الشركة أو المؤسسة وبعلم الوزارة لكسب ود جميع أطراف العمل واخضاعهم الى الابتزاز والتوقيع والاحراج وافشال اي موظف فكر بشرفه المهني ورفض الرشوة وما أقلهم، وخاصة في ظل الظروف الراهنة وتدني مستوى المعيشة .

وللأمانة القوانين في سوريا تمنع الرشوة لكنها لا تحرم هدايا العيد أو حتى هدايا مباركة استلام المنصب التي تعتبر التذوق الاول والمؤشر على تقبل الرشاوي وعلى هذه السيرة اين اصبح قانون من اين لك هذا ؟

A2Zsyria