وزير سابق يفضح الحكومة هل ستحاسبه أم تُحاسب تقصيرها ؟!
وزير سابق يفضح الحكومة هل ستحاسبه أم تُحاسب تقصيرها ؟! .. في كل ظهور إعلامي أو مقال أو حتى بوست صغير ينشره الوزير السابق الدكتور عمرو سالم يحدث هزة في وسائل التواصل الاجتماعي، كون التفاعل مع حديثه كبير جداً بحجم الصراحة التي يتحدث بها، وحجم السقف المرتفع الذي لا يجرؤ أي صحفي أو سوري على الكتابة بهذا النفس والصراحة .
وزير سابق يفضح الحكومة
الصراحة التي يقدمها الوزير السابق تحرج الحكومة كون منشوره يصل إلى أقاصي الشرق والغرب الفيسبوكي، ويلقى الثناء والمشاركة الواسعة، وفي آخر صراحته واتهامه الحكومة بالتقصير بوجود لوبي لسرقة المحروقات، وبعض أجهزة المشافي معطلة عن قصد فهذا الاتهام غير مسبوق، وينم عن تورط أو عجز الحكومة عن مكافحة هذه الحقائق والملفات لنسأل أين الأجهزة الرقابية في الدولة؟ وما هو دورها في هذه مكافحة الفساد؟ ومواجهة اللوبي الذي يسرق التدفئة من المواطن السوري ويسرق جيبته ويستغل حاجته للطبابة؟.
اقرأ أيضا:لهذا السبب أغلق الوزير سالم النقاش
حديث الوزير السابق اتهام مباشر وواضح للحكومة بالتقصير، ومن شأنه توريطها بملفات فساد وسرقات أخرى لاحقا، وإظهار تورطها بالفساد علنا كونها صمتت على هذا الاتهام ولم ترد أو تتخذ اجراءات قانونية أو تحرك وزارة العدل من أجل إيقاف هذه الاتهامات الكبيرة جدا والمعيبة في حال أن الحكومة تدرك ذلك وتصمت، ومعيبة أكثر في حال أنها لا تدرك.
هل ستتحرك الحكومة ضد الوزير السابق
فهل ستتحرك الحكومة ضد الوزير السابق وتقول له يا زميل أنت وضعتنا في ورطة كبيرة، وتقوم بكسب رضا الشارع على حسابنا، وهذه الاتهامات من شأنها أن تضعنا جميعا تحت المحاكمة في حال فتحت هذه الملفات كوننا صمتنا على هذا اللوبي الذي يسرق المحروقات.
اليوم الحكومة في آخر أيامها وهذه الاتهامات يجب أن تأخذ الإطار القانوني والرقابي، وتفتح ملفات الفساد بحق كل من سرق نقطة محروقات من حصة المواطن السوري، أو قام بتعطيل الأجهزة من أجل سحب المرضى إلى المشافي الخاصة.
هل تعلم الحكومة لو أن هذه الاتهامات في أي دولة أخرى من دول العالم الثالث لكن مصير الحكومة والوزراء المحاسبة الشديدة على صمتهم على هذه الأفعال، ومحاسبة البعض على الشراكة مع اللوبي الذي يقوم بالسرقة، ومن يقوم بالتغطية عليه ولصالح من هذه التغطية!!.
نحن في أزمة
على ما يبدو من صمت الحكومة أن ما تحدث به الوزير السابق لا يشكل نسبة من ملفات الفساد الكبيرة التي يجب أن تفتح وبسرعة، واليوم قبل الغد من ملفات السكن المياه والصناعة والنفط والاقتصاد والديون المتعثرة والانتخابات والقائمة تطول وتطول، فهل هناك من يفتح هذه الملفات ويحاسب بقسوة الفاسدين في الحد الأدنى يعيد الأموال المنهوبة إلى الخزينة؟ أم سنترك من نهب يزيد سرقاته كون المحاسبة معطلة تحت بند غض طرف نحن في أزمة!!!.
خط أحمر
صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress/