أوروبا تفتح أبوابها لدمشق فهل تفتح دمشق أبوابها للسوريين؟
ليس بالقليل أن تعود سوريا إلى طاولة النقاش الأوروبي بعدَ سنوات من العزلة. ففي السادس عشر من هذا الشهر، اتفقَ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على المضي في العمل نحو اتفاقية الشراكة مع دمشق، وهي اتفاقية تعود مسودتها إلى عام 2008، ولم ترَ طريقها إلى التوقيع في عهد النظام السابق. لكن ما يستحق التوقف عنده ليسَ مجرد عودة الاتفاقية إلى التداول إنّما اللغة التي رافقت هذا القرار؛ شراكة مشروطة بتقدم ملموس في الانتقال السياسي، واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون.
لذا، هنا تبدأ الحكاية التي أظن أنها أهم من الخبر نفسه. أوروبا تفتح باباً أمام دمشق، لكنها تقول بالتوازي إنّ هذا الباب لن يكون مفتوحاً على بياض!؟ والسؤال الذي ينبغي ألا يغيب عن النقاش السوري هو: هل تستطيع السلطة السوريّة أن تجعل الانفتاح الخارجي فرصة لإعادة بناء علاقتها بمواطنيها، أم أنّ عودة الدولة إلى العالم ستسبق مرة أخرى عودتها إلى الناس؟
أوروبا تفتح أبوابها لدمشق
لا يمكن التقليل من أهمية الخطوة الأوروبية. فسوريا الخارجة من سنوات الحرب والعقوبات والانهيار الاقتصادي تحتاج جداً إلى علاقات طبيعية، واستثمارات، وتعاون تجاري، وإلى أن تتوقف معاملتها بوصفها بلداً محكوماً بالعزلة الدائمة. ولا أرى في الانفتاح على أوروبا تنازلاً سياسياً بالضرورة، كما لا أعتقد أنّ إعادة بناء الاقتصاد يمكن أن تتم من دون علاقات خارجية واسعة.
لكنّ المشكلة تبدأ حين يجري التعامل مع هذه العودة باعتبارها دليلاً كافياً على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. فالدول لا تُقاس فقط بمقدار ما تستعيده من علاقات بل أيضاً بما تضمنه لمواطنيها داخل حدودها. قد تعود السفارات، و قد تُفتح قنوات الاستثمار، وتُستأنف الاتفاقيات، لكنّ ذلك لا يجيب عن أسئلة السوريين الذين ينتظرون لليوم ورغم التحرير معرفة مصير أبنائهم المفقودين، أو الذين يريدون تحقيقاً شفافاً في الانتهاكات التي شهدتها مناطقهم، أو الذين يخشون أن تتحول آراؤهم إلى سبب للملاحقة، أو أن يصبح اختلافهم السياسي تهمة جديدة.
أرى أن الخطر في المرحلة الحالية هو أن تختلط استعادة الدولة باستعادة صورتها الخارجية. فالصورة قد تتحسن بسرعة أكبر من الواقع، والوفود الدبلوماسية قد تصل قبل أن تصل العدالة إلى أصحاب الحقوق. وليسَ المقصود هنا وضع الاقتصاد في مواجهة الحقوق، أو مطالبة السوريين بالانتظار حتى تُحل جميع الملفات قبل التفكير في معيشتهم.
على العكس، إنّ الاقتصاد نفسه يحتاج إلى قانون يحمي الملكية، وقضاء مستقل، وإدارة لا تميّز بين المواطنين، ومؤسسات يعرف الناس كيف يحاسبونها. المستثمر لا يبحث عن فرصة ربح فقط؛ إنه يبحث أيضاً عن بيئة يمكن التنبؤ بقواعدها. والمواطن لا يحتاج إلى خطاب عن الدولة الجديدة بقدر ما يحتاج إلى أن يعرف أن حقه لن يتغير بتغير المسؤول أو المنطقة أو الموقف السياسي.
لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا
لهذا، لا يمكن فصل اتفاقية الشراكة عن الملفات التي ما زالت مفتوحة في الداخلِ السوري. في الساحل والسويداء، لا تزال أسئلة المساءلة والتحقيقات وضمان عدم تكرار الانتهاكات حاضرة. وهناك عائلات لم تحصل على إجابات بشأن المفقودين، ومخاوف تتعلق بالاعتقال وحرية التعبير، ونساء وناشطات يواجهن تهديدات لا يكفي إدانتها في البيانات. هذه ليست تفاصيل جانبية يمكن تأجيلها إلى ما بعد التعافي الاقتصادي، بل هي جزء من تعريف الدولة التي يُفترض أن سوريا تتجه إلى بنائها.
اقرأ أيضا: كالاس من دمشق: نجاح سوريا مهم لأوروبا وبإمكانها الاعتماد علينا بدل روسيا
وقد أعادت منظمة هيومن رايتس ووتش، في رسالة نشرتها في الثاني عشر من تشرين الثاني، تأكيد ضرورة ربط توثيق العلاقات الأوروبية السورية بمعايير حقوقية واضحة، تشمل المساءلة وإصلاح القضاء والأمن وحماية الحريات والمجتمع المدني وحقوق النساء. كما حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا من أنّ نجاح الانتقال يتطلب مساءلة شاملة وضمانات تمنع تكرار الانتهاكات. لا ينبغي التعامل مع هذه المطالب بوصفها شروطاً أوروبية فحسب؛ فهي قبل ذلك، مطالب سورية تتعلق بحقوق أشخاص عاشوا سنوات طويلة من الخوف وفقدان الحماية.
ومع ذلك، لا أعتقد أن المطلوب هو أن تتحول أوروبا إلى وصي على مستقبل سوريا، أو أن تصبح حقوق السوريين ملفاً تفاوضياً بين الحكومات. السلطة السورية هي المسؤولة أولاً أمام مواطنيها عن حماية حقوقهم، بصرف النظر عن موقف الاتحاد الأوروبي أو أي طرف دولي آخر.
لكن حين تقرر أوروبا أن تجعل حقوق الإنسان وسيادة القانون جزءاً من شروط الشراكة، فإن عليها أيضاً أن تثبت أن هذه اللغة ليست مجرد صياغة دبلوماسية لطيفة. ما معنى التقدم الملموس؟ من يراقبه؟ ما المعايير التي سيُقاس بها؟ وهل سيُربط التعاون الاقتصادي والسياسي بنتائج يمكن التحقق منها، أم ستصبح الشروط مجرد عبارات تُستحضر في المؤتمرات ثم تختفي عند أول اختبار للمصالح؟
مكانة سوريا ودورها الإقليمي
أخشى أن نكرر خطأ سورياً قديماً، هو الاحتفاء بما تقوله العواصم عن دمشق أكثر مما نسأل عمّا يتغير في حياة السوريين. لقد اعتاد الناس أن يسمعوا عن مكانة سوريا ودورها الإقليمي وموقعها الاستراتيجي، بينما كانت حقوقهم الأساسية تتراجع في الداخل. واليوم، بعد كل ما حدث، لا يكفي أن تستعيد دمشق مكانتها في الحسابات الدولية إذا بقي المواطن عاجزاً عن الوصول إلى حقه من دون واسطة أو خوف، وإذا بقيت العدالة مرتبطة بهوية الضحية أو نفوذ المتهم.
اقرأ أيضا:كالاس: سوريا بحاجة لدعم الاتحاد الأوروبي لضمان استقرارها
لا أريد لسوريا أن تبقى معزولة، ولا أرى في عودة العلاقات الأوروبية أمراً ينبغي التشكيك فيه لمجرد أنه يأتي من الخارج. لكنني أريد أن يكون لهذه العودة معنى يتجاوز الصور الرسمية والبيانات. فالشراكة الحقيقية لا تبدأ حينَ يفتح العالم أبوابه لبلد ما، بل حين يصبح ذلك البلد قادراً على حماية من يعيشون فيه. قد تكون أوروبا مستعدة لفتح صفحة جديدة مع دمشق، لكنّ الصفحة التي ينتظرها السوريون مختلفة؛ صفحة لا يُترك فيها المفقودون للانتظار، ولا يُطلب من الضحايا الصمت باسم الاستقرار، ولا يُعامل الاختلاف بوصفه تهديداً، ولا تُختصر العدالة في إعلان عن تحقيق لم يعرف الناس نتائجه.
في النهاية، لا أعتقد أنّ الاختبار الأصعب أمام دمشق هو إقناع أوروبا بأنها تغيرت؛ الاختبار الأصعب هو أن يشعر السوريون أنفسهم بأن شيئاً تغير فعلاً. الدولة التي تنجح في استعادة العالم ولا تنجح في طمأنة مواطنيها، تكون قد قطعت نصف الطريق فقط، وربما النصف الأسهل.
المدن
صفحة الفيس بوك : https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR
