استقالة 6 أعضاء من مجلس إدارة غرفة الملاحة البحرية تكشف المستور وتحرج وزارة النقل
خلافا لجميع الغرف التجارية والصناعية الأخرى لا تزال علامات الاستفهام والتعجب كبيرة حول ما يجري في غرفة الملاحة البحرية. وتشير علامات الاستفهام إلى وجود آياد خفية تحاول أن تفرض رؤيتها ويلازمها الفشل المدوي من الاستقالات التي حدثت في مجلس الإدارة الذي تم انتخابه في شهر أذار من العام الماضي، وأدت الاستقالات إلى حل المجلس السابق وإعادة الانتخابات وتشكيل مجلس جديد الذي قدم أيضا 6 من أصل 10 أعضاء استقالتهم بشكل رسمي
اعتراضا على آلية التحيز الظالمة والواضحة والتي لاتصب فى صالح الغرفة .
اقرأ أيضا:السيد وزير النقل من يحل الخلافات والتجاوزات في غرفة الملاحة البحرية ومسؤولية من المحافظة على خزينة الدولة
التحيز للقائمة الأخرى ليس لها ثقل لابحري ولا اقتصادي ولا حتى بري ولاتحمل شهادات أكاديمية مع خبرة بحرية متواضعة جدا.
والسؤال لماذا تحدث هذه المشاكل في غرفة الملاحة البحرية على أهميتها كونها الوحيدة المسؤولة عن كسر الحصار على سورية، والمغامرة بالسفن وشحن المستلزمات التي تحتاجها الدولة بأي وسيلة كانت، ومن هي اليد الخفية التي تحاول أن تفرض قرارها وتأتي بأشخاص ليسوا من ذوي الخبرة والكفاءة، وإذا كان الأمر بالانتخاب فلماذا أصوات بيضة القبان تكون ضد صالح الغرفة.
اقرأ أيضا:غرفة الملاحة البحرية ترقن قيد شركة لتمويل السفن «بدون سبب»
وبحسب مصادر خط أحمر أن وزارة النقل تحاول أن تفرض أسماء ليس لها ثقل تجاري ولا بواخر ولا ترانزيت ولا تملك شهادات جامعية، ولا تجيد لغة أجنبية، ولا لديها أدنى معلومات عن قانون البحر والبحارة، فقط من أجل غاية في نفس يعقوب، والجميع يبحث عن يعقوب ليخبره أن توجهه ليس في مصلحة الملاحة البحرية ولا التجارة البحرية والبلد .
مصادر “خط أحمر” أكدت أن الخلافات في غرفة الملاحة البحرية قديمة، وهناك من يحاول أن يسيطر على الغرفة بأي طريقة كانت، والأعضاء الذين قدموا استقالتهم أحرجوا الوزارة ولن يتراجعوا عن استقالتهم حتى يتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب بالنسبة للغرفة، ولن يسمحوا بأن يدير الغرفة من لا يملك شهادات علمية ولا ثقل تجاري له على الأرض.
اقرأ أيضا:وزير النقل يتهرب من مسؤوليته في حل مشكلة غرفة الملاحة البحرية ومعاون الوزير يخالف القانون بتعيين عضو مجلس إدارة جديد
واشارت المصادر إلى أن مجلس الإدارة في الغرفة يضم خمسة مسؤولين حكوميين يتبعون إلى وزارة النقل وأصواتهم تعمل الفرق وفق والتوجهات التي تقول الوزارة في الإعلام أنها على مسافة واحدة من الجميع، بينما على أرض الواقع أكد المنسحبون أن السبب الأساسي لانسحابهم هو التحيز الواضح من قبل الممثلين عن الوزارة لصالح بعض المرشحين.
الصحيح ليس من حق الوزارة التحيز لصالح أي فريق والصحيح ايضا أن يصل الى رئاسة الغرفة ومكاتبها أصحاب الخبرة البحرية الواسعة وأصحاب الشهادات الأكاديمية النوعية والسمعة الحسنة و من حقنا أن نسأل الوزارة هل الصالح العام يكون في أن يتولى أمور أهم غرفة تراجع نشاطها خلال الفترة السابقة بشكل كبير بسبب الخلافات التي كانت قائمة هو وجود شخص يحمل شهادات عليا ولغة ويفهم بأمور البحر والتجار ولديه بواخر وشركات وسمعته نظيفة، وهذه من المبادئ الاساسية التي يجب أن تكون منصوصة في القانون قبل الترشح لإدارة الغرفة.
ما نأمله من الوزارة هو الاحتكام إلى أصحاب الخبرة وكبار البحار والقباطنة، ومنهم من استلم الغرفة في وقت سابق، وأحدث نقلة نوعية بها، واستشارته في الأسماء، وكيفية تطوير العمل في الغرفة، وليس القفز فوق القوانين والانظمة من أجل مصالح شخصية، أو لإرضاء جهة ما، فعلى الجميع أن يدرك أن الصالح العام هو البوصلة واستقالة 6 أعضاء رسالة إلى الحكومة والوزارة أن هناك من يعمل لمصالح ضيقة هل وصلت الرسالة لصاحب القرار..!!
خط حمر
صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress