وزير النقل يتهرب من مسؤوليته في حل مشكلة غرفة الملاحة البحرية ومعاون الوزير يخالف القانون بتعيين عضو مجلس إدارة جديد
دمشق..
صادقت وزارة النقل على كتاب غرفة الملاحة البحرية المتضمن تعيين عضو مجلس ادارة جديدة بدلا عن الخازن المنتخب ولا يوجد قرار وزير بعزله، كما نصت القوانين والأنظمة، وذلك بعد جملة من الخلافات في الغرفة اشعلتها الخلاف على استثمار مطعم عائد لغرفة الملاحة البحرية بمقابل 80 ألف ليرة شهريا بأقل من استثمار كشك مساحته 2 متر مربع، واعتراض الخازن المقال على قرار الاستثمار.
الوزير ترك القرار الخاصة بغرفة الملاحة البحرية الى معاونه الذي وضع ختمه على ختم الوزير على القرار في مخالفة صارخة استنادا على احكام قانون احداث الغرفة والذي ينص على تعيين مجلس الادارة وعزله من قبل الوزير حصريا.
معاون الوزير يصادق على كتاب غرفة الملاحة البحرية الاقتراح بتعيين خازن للغرفة بدلا عن المقال في محاولة لفلفة المشاكل العالقة بالرغم من المخالفات الجسيمة المرتكبة، وللتستر على العيوب الموجودة والتجاوزات القائمة، وقطع الطريق على بعثات التفتيش أو محاولات النبش في الملف وخاصة ملف استثمار المطعم .
ومن المخالفات الجسيمة والفاقعة المرتكبة في قرار التعيين الجديد أن اقالة اي عضو تتم بعد كتاب خطي بالاستقالة وفق المادة 37 الذي تنص على انتهاء عضوية مجلس الادارة بموجب كتاب خطي بالاستقالة الى مجلس الإدارة وهذا لم يتم، ومن تقدم بكتاب خطي من أعضاء مجلس الادارة طالبا استقالته تم تجاهلها باتصال هاتفي من احدهم، بل تم ابعاد من عارضهم في المخالفات المرتكبة في الغرفة، وخاصة استثمار المطعم العائد لها بثمن بخس.
ومن المخالفات ايضا التي تجاوزها معاون الوزير أنه لا يوجد قرار من الوزير بإقالة العضو المنتخب المقال كما نصت قوانين الغرفة، والمخالفة الاخرى تعيين عضو مجلس إدارة من خارج شعبة الانشطة للعضو المقال، بحسب المادة 39 من النظام الداخلي والمادة 39 من النظام الداخلي التي تنص على التعيين في حال الشغور بالاستقالة التعيين من نفس الشعبة .
وزير النقل هو الوحيد المفوض بإصدار قرارات مجلس ادارة غرفة الملاحة البحرية بالتعيين والاستقالة بحسب المادة 32/أ وليس معاون الوزير، فلماذا تخلى الوزير عن دوره وهل هو على لم بهذه المخالفات الجسيمة، ولماذا لم يقوم بمعالجة أساس المشكلة وهي فوات عائدات على خزينة الدولة بعشرات الملايين من الليرات السورية .
السيد رئيس الحكومة الموقر من سيسأل وزير النقل عن هذه المخالفات، ولماذا يتهرب من مسؤوليته في تصديق القرارات وتصديرها، ومن يتحمل مسؤولية هذه التجاوزات الكبيرة في غرفة الملاحة البحرية، ومن ينسق هذه المخالفات حتى تسير بهذه الطريقة الدراماتيكية وتوقيع أعضاء لم يحضروا وغيرها من القصص والخفايا، الا يعنيكم فوات عائدات على خزينة الدولة بعشرات الملايين أنها المفارقة العجيبة حقا .
A2Zsyria