التراخيص الاستثنائية في دمشق تثير سؤال استثنائي ..!!
انتشار التراخيص الاستثنائية الحديثة في العاصمة دمشق ومعالجة المخالفات بشكل استثنائي تطرح سؤال استثنائي وبسيط، من المستفيد منها؟ ومن هو صاحب الحظوة بهذه التراخيص الفريدة والفاقعة لمخافة القانون؟.
التراخيص الاستثنائية في دمشق
ومن هذه الاستثناءات ترخيص ورشات لغسيل السيارات الصغيرة ضمن العاصمة دمشق، ولمن لا يعلم أن ترخيص هذه المحال وهذه المهنة بالتحديد تحتاج إلى شروط كبيرة ومعقدة، منها عدم استخدام مياه الشرب في غسيل السيارات، وإعادة معالجة المياه المستخدمة، وعدم إشغال الأرصفة ووجود بئر خاص مركب عليه عداد مياه، بالإضافة إلى أجهزة الاطفاء والسلامة ..!!
اقرأ أيضا:محافظة دمشق تحرم الفقراء من قرض الطاقة الشمسية !!
ومن يتابع في العاصمة ظهور تراخيص لمحال تجارية تعمل في تراخيص السيارات، والسؤال الاستثنائي الأول هل تم الالتزام بشرط توفر بئر مياه خاص، وجميع الجوار لم يشاهدوا حفر بئر جديد في المنطقة أي تم القفز فوق هذا الشرط لسبب استثنائي …؟!
المستثمر الاستثنائي يحتاج إلى قرار استثنائي
والسؤال الثاني من أين يأتي صاحب المحل بالمياه لغسيل السيارات؟ إذا كان المحل في منطقة سكنية أو تجارية وجميع المحال في المنطقة تشرب من مياه الشبكة الخاصة للشرب، أي أن هذا المحل المرخص لغسيل السيارات يستخدم حتما مياه الشرب ولا يوجد أي مصدر آخر للمياه، وهذا يفترض أن يكون من المحرمات، إلا أن المستثمر الاستثنائي يحتاج إلى قرار استثنائي، وغض نظر من قبل مسؤول استثنائي .
القانون 40 واضح بتعليماتة
القصة يا سادة لم تعد قصة استخدام رصيف أو البيع بسعر زائد، ولا قصة مخالفة بناء ومصالحة، والقانون 40 واضح بتعليماتة..القصة أكبر من ذلك بكثير، وخاصة مع ازدياد الجفاف والتغيرات المناخية والعطش في العاصمة التي كانت تفتخر بعدم انقطاع المياه عنها، بينما اليوم برنامج التقنين يشمل جميع الأحياء، وهدر مياه الشرب من أجل غسيل السيارات جريمتها مضاعفة، أولا لتجاوز القانون، وثانيا لهدر مياه الشرب، فهل وصل السؤال الاستثنائي للمسؤول الاستثنائي الذي منح رخصة استثنائية؟! .
صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress/