اخترنا لكمتقارير خاصة

محافظة دمشق تحرم الفقراء من قرض الطاقة الشمسية !!

آخر ابداعات المسؤولين في محافظة دمشق حرمان الفقراء الذين يسكنون في مناطق المخالفات الاستفادة من قرض الطاقة الشمسية.

والقروض الخاصة لمشاريع الطاقات المتجددة المدعومة من صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة في وزارة الكهرباء، والحجة هي طلب دراسة انشائية من نقابة المهندسين، والنقابة لا تقدم دراسة لمناطق المخالفات، والمواطن يدور في دوامة ومن ثم لا يحصل على القرض.

21منطقة مخالفات

ولمن لا يعلم في العاصمة دمشق 21 منطقة مخالفات وتشكل نسبة توازي وتزيد عن المناطق النظامية، فاذا تم حرمان سكان هذه المناطق، وأغلبهم من الفقراء، ومن أصحاب الدخل المحدود فلمن سيتم توزيع القرض هل للأغنياء فقط، وهل الحجة الحصول على دراسة انشائية مقنعة لكم، وهل الطاقة الشمسية مثلا لها وزن كبير لطلب هذه الدراسة، وهل سوف نصل إلى اليوم الذي يحتاج فيه تركيب خزان مياه بسعة 5 براميل مياه إلى دراسة انشائية مثلا.

حجج واهية

الحجج التي تسوقها الوحدات الإدارية في وجه المراجعين من الفقراء الذين يسكنون في مناطق المخالفات حجج واهية وغير منطقة ومقنعة. صحيح أن الأمر يحتاج إلى موافقة الجوار في حال كان السطح مشتركا للجميع، وهناك الكثير من الخلافات والاعتراضات والشكاوى في هذا المجال لكن في حال تقديم موافقة الجوار لماذا ترفض البلديات منح وثيقة الموافقة الأساسية للحصول على القرض.

من شو بتشكي الفاتورة فقط

وبحسب مصادر “خط أحمر” أن صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة حدد الكشف على المكان في الدرجة الأولى، ووجود فاتورة كهرباء، بالإضافة إلى موافقة الجوار في حال وجود ملكية جماعية للبناء، وموافقة المجلس البلدي ليقوم بتحويل المستفيد إلى المصرف التجاري السوري للحصول على دعم لمشروعه .

الكثير من المواطنين قام بتركيب منظومة الطاقة الشمسية في مناطق المخالفات من دون الحصول على قرض مالي، ومن دون موافقة الجوار، ومن دون موافقة المجلس البلدي، ولا الدراسة الانشائية، فهل ستقوم البلدية مثلا بتسطير المخالفات بحقهم، وهناك قانون أو تعليمات تنفيذية تقول إن تركيب لوح طاقة شمسية يحتاج إلى دراسة انشائية، فعلا أن القائمين على المفاصل الادارية يجتهدون ويغردون خارج القانون والتاريخ والمنطق.

 قرض الطاقة الشمسية باب للفساد

الجميع يعلم أن قروض الطاقة الشمسية فتحت باب للفساد والبازار كون الحصول على القرض من دون فوائد شجع السماسرة على الالتفات على القوانين، والحصول على القرض من دون تركيب ألواح الطاقة للاستفادة من الأموال كونها من دون فوائد، لكن هذا لا يعني أن يتم حرمان الفقراء ومناطق معينة من الاستفادة من قروض الطاقة بحجة الدراسة الانشائية.

فهل ستراجع محافظة دمشق نفسها وتسأل عن هذه الحجج والعراقيل التي تضعها في وجه المواطن، وتخالف تعليمات الحكومة التي خصصت الصندوق بمليارات الليرات من أجل دعم المواطن وتشجيعه للتوجه نحو الطاقة البديلة ؟.

خط أحمر

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress/

Visited 30 times, 1 visit(s) today