المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية 21 عاما من الدراسة والتصنيف
دمشق..
اتجهت سورية نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام2001عبر تأسيس هيئة مكافحة البطالة، وفي عام 2016 تم إحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واليوم بعد 21 عاما من العمل مازالت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تبحث بشكل سري بعيدا عن الإعلام تعريف وتصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الوزارات المعنية .
تلقينا الدعوة لحضور اجتماع وزارة الاقتصاد مع وزارة الزراعة لمناقشة المشاريع الصغيرة، وبعد التقاط الصور عن الاجتماع طلبت وزارة الاقتصاد خروج الصحفيين، واكتفت بوجود المكاتب الصحفية في وزارتي الزراعة والاقتصاد، وكأنها تناقش أمور سرية يجب أن لا يطلع عليها الإعلام .
والاجتماع دار بحسب ما صدر من معلومات حول مسودة دليل تصنيف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإعداد قاعدة بيانات للنهوض بهذا القطاع، وهذه المعلومات نفسها تكررت في اجتماع وزارة الاقتصاد مع وزارة الكهرباء، ومع اجتماع الاقتصاد مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
وللأمانة للوهلة الأولى بعد منع الإعلام من حضور الاجتماع ركزت في الأخبار الصادرة حول جولة وزير الاقتصاد وفريقه على الوزارات لبحث بعد 21 عاما عن تعريف المشاريع الصغيرة، والوصول إلى تعاريف ومنهجيات لإدارة هذا الملف، وكأن الوزارة تعيد اختراع الدولاب من جديد .
المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل بحسب خبراء الاقتصاد أكثر من 70 بالمئة من الاقتصاد السوري، وأصحاب المشاريع لا ينقصهم سوى التمويل والتسويق، والسبب الأساسي لفشل المشاريع التي كانت قائمة يعود إلى ضعف التسويق .
وزارة الاقتصاد اليوم تناقش بشكل سري رؤية كل وزارة والية إيجاد تعريف للمشاريع الصغيرة على الرغم من أن ورشات العمل التي عقدت حول هذه المشاريع والأفكار التي طرحت والمقابلات الصحفية تدل على أن سورية سبقت ماليزيا وألمانيا بالمشاريع الصغيرة .
ما نود أن نقوله أن على الوزارة أن تقتنع أن أصحاب المشاريع أذكياء ولديهم القدرة على إدارة مشاريعهم وإيجاد الجدوى الاقتصادية وغيرها لكن مشاكلهم في الدرجة الأولى هو في غياب التسويق، وفي الدرجة الثانية غياب المواد الأولية، والدرجة الثالثة في صعوبة الحصول على التمويل كون المصارف لا تقبل ضمانات من هذه المشاريع إلا ضمانات عقارية نظيفة وخضراء، وإذا كانت نسبة كبيرة من الأراضي في الريف السوري على الشيوع وعليها مشاكل قديمة، والنسبة الأخرى خارج المخططات التنظيمية وغير محددة ومحررة، كيف سيقدم أصحاب المشاريع الضمانات إذا كانت المصارف لا تقبل بضمانة المشروع .
المنغصات أمام أصحاب المشاريع الصغيرة واضحة جدا، ومن يريد أن يدفع بهذه المشاريع خطوة نحو الأمام ودوران عجلة إنتاجها فالطريق واضح، لكن اليوم بعد 21 عاما إعادة طرح إيجاد تعريف وتصنيف للمشاريع فهو هروب من الاعتراف بالفشل في دفع المشاريع نحو الإنتاج، وإذا قلنا أن 90 بالمئة من مشاكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة متشابهة فان على الوزارة العمل على حل هذه المشكلات، والمشاريع ستقلع لوحدها من دون تعاريف وتصنيفات وشعارات واجتماعات ومضيعة للوقت، المفتاح هنا حل العقبات أمام الإنتاج أولا ويكفينا 21 عاما من التنظير .
جهينة نيوز