دعونا نمنح الحكومة فرصة للخروج من عنق الزجاجة
خاص –
مع إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وفتح صفحة جديدة في مسيرة الوطن، حيث من المفترض أن يجتمع أبناء هذه الأرض تحت مظلة حكومة تحمل طموحات الشعب، وتستمد قوتها من إرادة التغيير والبناء لتمضي بثبات نحو آفاقٍ أرحب من التنمية والازدهار .
صحيح لا نملك رفاهية الوقت للانتظار، والانقسام في الشارع له مبرراته، وهو حالة طبيعية أن يكون هناك من يعارض، وهناك انتقاد على أسلوب توزيع الحقائب، وانتقاد على بعض الأسماء، وغياب التمثيل عن بعض المحافظات على حساب محافظات أخرى، وبغض النظر عن جوقة الآراء التي يتم تقديمها وجميعها على الرحب والسعة، لكن في المقابل دعونا نمنح الحكومة فرصة للعمل، دعونا نحدد بوصلتها الأساسية ألا وهي عودة الأمن والآمان من جهة، وإعادة الحركة الاقتصادية من جهة ثانية، وفهم أن المنطقة أمام تغيرات جيوسياسية كبيرة جدا وسوريا جزء من هذه المنطقة.
منح الحكومة فرصة
الإعتراض على دمج بعض الوزارات والاعتماد على وزراء يعملون مع الأمم المتحدة، وعلى تاريخ البعض وتوجه الآخر لا يبني البلد، دعونا نحكم على النتائج، ونراقب تصرفات الحكومة، وما أعلنه الوزراء في بياناتهم المقتضبة في حال تنفيذ نسبة بسيطة من الوعود حتى لو كانت ربع الوعود فالحكومة مشكورة جدا على ذلك.
اقرأ أيضا:تشكيلة الحكومة السورية الجديدة
طبعا ما تم إعلانه ضمن توجهات الوزراء في الحكومة الجديدة هو إعلان جيد، ويستحق البناء عليه، وتوجهات عصرية، وسوريا بأمس الحاجة إلى هذه التوجهات بعد سنوات من القطيعة الاقتصادية وغياب الانفتاح على العالم.
الملفات الداخلية معقدة التي تركتها الحكومة السابقة من التسريح التعسفي من جهة، وبين واقع 400 ألف موظف في صفوف الجيش والشرطة، طبعا في حال عجز الحكومة وعدم رغبتها الاستفادة من هذه الخبرات في الحد الأدنى العمل على تصفيف حقوق الناس المالية والتقاعدية المدفوعة من راتبهم إلى التأمينات وإغلاق هذا الملف.
الشارع السوري يبحث عن الأمن
الشارع السوري وصل إلى مرحلة وقناعة تامة أنه غير معني بمن يستلم المناصب، ما يهمه في الدرجة الأولى وجود الأمن والآمان، وعودة الناس إلى أعمالها والتنقل حتى لو في أوقات متأخرة، وإغلاق ملف القتل والخطف العشوائي، وملاحقة المجرمين الذين يقومون بالسرقة والسطو من جهة، ومن جهة أخرى الإسراع في النهوض الاقتصادي، ودفع عجلة الحياة للعمل، وعودة المؤسسات الحكومية والخدمية لأعمالها من جمع القمامة وتنظيم السير وعودة العمل بالصناعة والزراعة التجارة، والبدء بلمس الخطوات والاتجاهات التي أطلقها الوزراء من خلال القرارات والاستماع إلى وجهات النظر للخبراء وأبناء الأرض، والأهم من كل ذلك البدء بإحصاء شامل للعمل وفق توجهات رقمية حقيقية، وليس وفق أرقام سابقة غير منطقية وتغيرت بفعل الأحداث الأخيرة.
التغيرات في المنطقة والأطماع بالثروات
توجه الحكومة نحو الاقتصاد الحر، وإدخال شركات عالمية تؤدي الخدمات وتقديمها للناس في المقابل تعمل وفق النورم العالمي لا أتوقع أن الشارع يعارض ذلك، لكن في المقابل أن يسمح للشركات أن تغرق البلد بالمنتجات التي ننتجها في سوريا ولدينا فائض منها من دون رعايتها ورعاية العجلة الاقتصادية والوقوف إلى جانب المنتجين الصغار عندها ستكون الكارثة.
سوريا لديها خيرات كثيرة ومتنوعة، وهناك أطماع دولية بها، وهناك تحديات كبيرة من ترسيم الحدود من جهة ومرور الخطوط الدولية عبر سوريا والثروات الباطنية من جهة أخرى، وعلى الحكومة أن تصارح الشعب السوري بجميع المتغيرات التي ستحصل على هذه الملفات الاستراتيجية، وعدم عقد الصفقات الكبرى من دون موافقة الشعب، أو بالحد الأدنى تقديم المبررات عندها تسير الحكومة وفق ما أعلنت عنه ضمن حدود الممكن، ويمكن لسوريا أن تنطلق كأكبر ورشة عمل لإعادة إعمار بلدنا، سواء كنا ضمن الاتفاقات “الإبراهيمية” ام خارجها لا يهم ما يهمنا الأمن والنهوض.
A2Zsyria
صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress