لصالح من غرفة تجارة وصناعة طرطوس تخالف القانون؟!
خاص-
أعلنت غرفة تجارة وصناعة طرطوس عن فتح باب الترشيح لانتخابات الغرفة في الدورة المقبلة، وذلك قبل المدة القانونية المحددة في القانون الناظم لانتخابات الغرف في سورية.
والسؤال إذا كانت الانتخابات محددة وفق القوانين الناظمة ببداية ونهاية بتاريخ محدد، وإجراءات قانونية نظمها الدستور، فلصالح من يتم القفز فوق القانون باجراءات بسيطة ومعروفة للجميع ومضبوطة بالدستور، فلو كان الأمر له علاقة بالانتخابات المبكرة أو سحب الصلاحيات كنا سكتنا أم القصة مخالفة لمجرد المخالفة .
غرفة تجارة وصناعة طرطوس
السيد وزير التجارة نعلم أن العمل في غرف التجارة والصناعة يشوبه الكثير من المصاعب والمصالح، والكثير من القصص المخفية، وخاصة ما حدث في غرفة طرطوس جميعنا يعلم ما حدث سابقا، لكن اليوم من مصلحة الجميع وخاصة أن البلد بدأت تنفتح على الخارج أن يسود القانون، ويتم تطبيقه، ومخالفة القانون لا تخدم التجارة ولا الاقتصاد ولا البلد .
اقرأ أيضا:صالات السورية للتجارة في طرطوس بلا زيت مدعوم
أحد رجال الأعمال في طرطوس المُصدر سامي الخطيب يقدم باسمه الكبير طلبا إلى الوزير يحمل الرقم 17584 اطلع عليه A2Zsyria يلفت نظر الوزير إلى المخالفة التي قامت بها غرفة تجارة طرطوس بإعلانها عن موعد الانتخابات المبكرة، وهو مخالف للقانون 8 قانون اتحاد الغرف.
تفاصيل المخالفات في المادة 12
وذكر الخطيب في الكتاب تفاصيل المخالفات في المادة 12 التي حددت موعد الانتخابات، وهذا الأمر لا يجب أن يتم إلا في الموعد المحدد احتراما للقوانين والدستور، واحتراما لرأس المال الجبان الذي يبحث عن القانون ليحميه، واليوم نحن بأمس الحاجة لإرسائل رسائل للخارج أن سورية تسير وفق القوانين الناظمة، ولا يوجد خروقات للقوانين من أجل تشجيع رأس المال للاستثمار، فلماذا الاستعجال والمخالفة.
اقرأ أيضا: حادثة غريبة من نوعها في طرطوس.. اختفاء شاب في مغارة مشهورة
السيد الوزير القانون 8 الناظم لاتحاد الغرف والقوانين الناظمة للانتخابات من أفضل وأرقى القوانين، ومن مصلحة الجميع الرفع من شأن القانون، والتطبيق الحرفي له، وليس من مصلحة أحد القفز فوق القانون .
تطبيق القانون من دون الحاجة إلى تقديم الاعتراضات
ما نأمله معالي الوزير هو طلب بسيط تطبيق القانون من دون الحاجة إلى تقديم الاعتراضات، ولفت النظر إلى مخالفة القانون، وأن تكون الوزارة هي الصاحية إلى المخالفة، وتمنع حدوثها ولا تنتظر أحد أن يقطع مئات الكيلو مترات من أجل تقديم طلبا للوزير يقول فيه أن الوزارة تخالف القانون في هذه المواد، فهذا الأمر معيب بحق الوزارة والكوادر القانونية الموجودة فيها، وهي أول من يجب أن لا يقبل بهذه التجاوزات، وأن تقف في وجه المصالح الفردية الضيقة امام المصلحة العامة .
A2Zsyria
صفحة الفيس بوك : https://www.facebook.com/narampress