نقل عشرات الموظفين إلى المناطق الشرقية عقوبة أخلاقية ساقطة قانونياً

خاص –
من مؤسسة إلى أخرى، ومن وزارة إلى أخرى، تصدر قرارات سرية غبية بنقل عشرات العاملين من محافظاتهم إلى المناطق الشرقية بوظائف إدارية لا علاقة لهم باختصاصهم، تحت بند لا يمت للأخلاق بصلة، والضغط على العاملين لإجبارهم على ترك وظائفهم.

من مرفأ طرطوس إلى الحدود العراقية، ومن دمشق إلى المحافظات الشرقية، تُصدر القرارات وتشمل عشرات العاملين في الدولة وفق القرار 50، جميعهم مثبتون ولا يمكن فصلهم من أعمالهم. فكانت الطريق الوحيدة لإجبارهم على الاستقالة هي نقلهم تعسفياً إلى محافظات أخرى.

فصل آلاف العقود وعدم التجديد لهم بعد عملهم لسنوات طويلة واكتسابهم الخبرة، واستبدالهم بموظفين محسوبين أو موالين أو مكوعين، فهمنا هذا الأمر وصمت الناس عنه كون العقد شريعة المتعاقدين، وأي إدارة يمكنها أن تتخلى من جهتها عن العقود، ولو أن هذا الفصل يحمل ما يحمله من خبث ويترك آثاراً اجتماعية كارثية.

نقل عشرات الموظفين إلى المناطق الشرقية

أما بالنسبة للمثبتين المستقرين في أعمالهم، فلا يمكن التعامل معهم وفق أهواء شخصية وقرارات تعسفية في دولة يفترض أن يكون القانون هو السلطة العليا فيها. يجب محاسبة كل من أخطأ، ولا أحد يدافع عن الفاسد أو المخطئ أياً يكن.

اقرأ أيضا:وزير المالية سيتخلى عن الموظفين القدامى

نقل الموظفين يحمل عدة رسائل؛ أولها تجاوز القوانين والأنظمة، وثانياً التفكك المجتمعي، وثالثاً إظهار حالة العداء لفئة محددة، ورابعاً استحالة تنفيذ هذا الأمر في ظل الظروف الأمنية والمادية، وخامساً ضعف الثقة بنهج الدولة، وسادساً الكثير من علامات الاستفهام والعديد من الأسئلة حول مفهوم الشراكة في بناء الوطن.

في النهاية، من يريد تسريح الموظفين بإمكانه التحدث معهم ومنحهم تسهيلات لشراء سنوات خدمة في التأمينات بدلاً من الارتجال بقرارات غير قانونية وساقطة في القضاء. وستجبر المؤسسات الحكومية على تعويض العاملين في حال اللجوء للقضاء بشأن هذه القرارات، بصرف أموال كبيرة هي في غنى عنها.

A2Zsyria

صفحة الفيس بوك : https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR