هل تخطت مجالس رجال الأعمال فكرة كونها مجالس “علاقات عامّة”
دمشق..
تعمل مجالس رجال الأعمال على إيجاد قنوات اتصال قوية بين الأجهزة المعنية في البلدين ومد جسور التعاون والتعارف بين أعضاء المجالس ورجال الأعمال المحليين في غرف التجارة والصناعة والجمعيات المهنية، وبعض الأجهزة الحكومية والدوائر المحلية المعنية بالشؤون الاقتصادية، لكن هل تخطت مجالس الأعمال فكرة كونها مجالس «علاقات عامّة»، وهل نجحت هذه التجربة خلال السنوات الماضية، وهل هذه المجالس قادرة على إيجاد الثغرة المناسبة في جدار العقوبات الاقتصادية على سورية، وهل يمكن البناء على كل ذلك من أجل التوسع في الشراكات الاقتصادية والتجارية؟
الدكتورة مروى الأيتوني رئيسة سيدات الأعمال الصناعيات في الجانب السوري في مجلس الأعمال السوري الروسي بينت في تصريح لصحيفة «الوطن» أن الخطوات التي يجب على مجالس رجال الأعمال القيام بها هي الخطوات التي يجب أن تقوم بها سفاراتنا في الخارج، والقيام بمهمة التسويق التجاري والسياحي والثقافي لسورية.
وبينت الأيتوني أن عمل المجالس يحتاج إلى تذليل بعض العقبات، ووضع بعض البنود، وما نركز عليه حالياً هو التبادل الاقتصادي ضمن إمكانياتنا، ونعمل على تفهم مطالب الدول وحاجاتهم حتى نقوم بتصنيع ما ترغب فيه الأسواق الروسية، ونسعى للتعريف بالمنتجات السورية خارج سورية، ونقدم صناعتنا الوطنية ونعرف بها داخلياً وخارجياً.
وأكدت الأيتوني أن المعامل السورية جاهزة لتلبية طلبات الأسواق الخارجية، لكن المعاناة الأساسية تتركز في ارتفاع كلف التشغيل، من ارتفاع تكاليف الطاقة وتكاليف الإنتاج والمالية والجمارك والمصاريف النثرية الأخرى والكهرباء وعدم القدرة على المنافسة.
بدوره كشف رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني ليون زكي أن المجلس يجري اتصالات بين رجال أعمال في كل من سورية وأرمينيا، تحضيراً لعقد ملتقى اقتصادي بين رجال أعمال البلدين في العاصمة الأرمينية يريفان مطلع تشرين الأول المقبل.
وأوضح زكي، في تصريح لـ«الوطن»، أنه يأمل بأن يشكل الملتقى الذي ينعقد وجها لوجه بين رجال أعمال البلدين، انطلاقة قوية لتمتين العلاقات الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال الأرمينية والاستثمار في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية داخل سورية، وخصوصاً في الساحل السوري، والتي روج لها المجلس خلال زيارتي الأخيرة إلى يريفان.
وجدد زكي تأكيده للدور الذي يطمح مجلس الأعمال «السوري- الأرميني» إلى تحقيقه كصلة وصل في تطوير التعاون الاقتصادي مع جمهورية أرمينيا مستقبلاً لإيجاد كوة في جدار العقوبات الاقتصادية الخارجية الظالمة المفروضة على الشعب السوري، وللالتفاف على التداعيات الاقتصادية التي فرضتها الحرب الأوكرانية بما يعود بالنفع على الاقتصاد السوري.
وأشار زكي إلى الدور اللافت للسفيرة السورية الجديدة في يريفان الدكتورة نورا أريسيان والتعاون الذي تقدمه لإنجاح ملتقى رجال الأعمال، وتمتين العلاقات السورية الأرمينية في كل المجالات وفي مقدمتها الاقتصادية التي تتراجع أشواطاً عن نظيرتها الاجتماعية المميزة بين البلدين الصديقين.
وبين زكي أن المجلس، قطع شوطاً مهماً لإقامة معرض دائم على مدار السنة وبمساحة ٥٠٠ متر مربع، للمنتجات السورية في يريفان، وتمكن من إتمام الإجراءات والحصول على الموافقات الرسمية ذات الصلة، لكن ظروف الحرب في سورية وفي أرمينيا مع أذربيجان حالت دون وضع المعرض حيز التنفيذ، وفرضت تأخيره إلى حين توافر الظروف المناسبة.