هل ستحاسب الحكومة المسؤولين المحليين بطرطوس لعدم نقلهم الحقيقة في قضية الصحفي كنان وقاف

دمشق..

ما صدر عن تصريحات وردود أفعال وترقيعات مسؤولة وغير مسؤولة بخصوص قضية توقيف الصحفي كنان وقاف يستحق التوقف والتأمل والإشارة إلى مواقع الخلل وعدم التناغم الذي حدث. لتبدو التصريحات بين المؤسسات المعنية وكأنها تكذب بعضها  أو تلقي بكلام أقله غير مسؤول أو دقيق.

المسؤولون المحليون في محافظة طرطوس بدون شك سببوا الإحراج للجهات المسؤولة في الإدارة المركزية عبر تصريحاتهم المتهورة وغير المسؤولة. لا نعلم كيف للمسؤولين المحليين في طرطوس من قيادة الشرطة وصحيفة الوحدة وحتى المعلومات التي خرجت من المحافظة لا ندري من أي مكتب تقول بأن سبب التوقيف كان لأسباب جنائية ومخالفات لا تتعلق بالمقال عن شبهة الفساد في كهرباء طرطوس وبعضهم همس بصمت لتهم معيبة وبعضهم قال انه مؤتمن عليها يالطيف على هذا المجرم الفظيع .

وبعد التصريحات العجيبة الغريبة، صورة إخلاء السبيل التي حصل عليها موقع  A2ZSYRIA  تفيد بأن تهمة الموقوف “قدح إدارة عامة وتحقير  والنيل من هيبة الدولة باستخدام الشبكة”، الوحيد الذي اعترف ضمناً بأن سبب التوقيف قد يكون هو التقرير الخاص بالكهرباء هو السيد وزير الإعلام الذي صرح بأن الصحفي يحاسب على ما ينشره بموجب قانون الإعلام السوري.

من شهد تفاصيل ما جرى خلال الأيام الماضية يعلم أن الأمور كان يمكن ألا تكون خاتمتها كما كانت نظراً لأن المسؤولين المحلين تمادوا في إساءاتهم وتصريحاتهم غير المسؤولة والتي كادت أن توسع الشرخ بين المسؤولين وعامة الناس.

لا شك بأن التصريحات التي صدرت من محافظة طرطوس ومسؤوليها يمكن أن تعتبر في سياق الكذب، أو إن كانت لفظة الكذب غير مناسبة وقد تودي بنا إلى التوقيف بتهمة تكذيب مسؤول محلي فإننا سنستبدلها بالقول والتذكير  بأن ما حدث وبغض النظر عن التسميات لا يفهم إلا أنه استهتار بالمواطن من قبل المعنيين بالمحافظة وعدم قول الحقيقة  ومكاشفة الناس والعامة والإدارة المركزية وللأسف ليست المرة  الأولى التي تكون فيها الردود على كتب مركزية تحمل الخداع واللف والدوران والكذب الفاقع أحيانا وهذا يجب أن لا يمر بدون سؤال وتفتيش .

لو أن هذا الامر حدث في أي مجتمع يدعي التطور لكان أعفي كل المتورطين في المحافظة والذين اكدوا بأن لا قيمة للموظف ولا للمواطن ولا حتى للمسؤول المركزي. لأن يقظة المسؤولية المحلية وحكمتها تبدد ضرورة أن يتصرف المسؤولون المركزيون لتصحيح أخطاء المسؤولين المحليين التي اتسمت ابتعدت عن الحكمة والحرفية والاحترام والمسؤولية.

في الدول المتقدمة من يظهر للعامة بأنه لا يقول الحقيقة يستقيل،  وطالما أن هذا المصطلح بعيد عن مفردات مسؤولينا حتى المحليين منهم يتمسكون بمناصبهم وكأنها حق موروث، فإننا نطالب المسؤولين المركزيين والحكومة الجديدة بالتحقيق مع كل من أساء عن قصد وبدون قصد وكل من تسرع ولم يتحمل المسؤولية الأخلاقية ليكون عبرة ولمنع تكرار ما حدث.

وحتى لا يقول بأننا نطالب بالقصاص غير الرحيم والاقتصاص الحاد فنحن نقول بوضوح بأن كل مطالب الناس بسيطة يمكن أن تقضي بتعميم من الوزارات المعنية إلى الإدارات المحلية بالمحافظات بضرورة التأني وعدم التسرع وإلقاء التهم بدون مسؤولية، والأهم من هذا وكله ليعلم المسؤول المحلي بأنه مرآة للمسؤول المركزي وأن أي خطأ أو إساءة لا يجب أن تمر بدون على الأقل تنبيه أو تأكيد على ضرورة الانتباه وعدم تكرار هكذا تصرفات.

نحن في زمن الإعلام الالكتروني الذي يجب أن يستخدم بطريقة مسؤولة تساعد كل من المسؤول والمواطن وتكون عوناً لهما وجسراً حقيقيا للتواصل وليس وسيلة لتقاذف التهم بينهما فالإعلام الحقيقي هو لمصلحة المسؤول بقدر ما هو في صالح المواطن.

A2Zsyria