هل ستنفذ الحكومة قرارها بعودة أهالي دير الزور بعد انتهاء العام الدراسي
دمشق..
لا تزال محافظة دير الزور تعاني من النقص الحاد في العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، وخاصة الاختصاصات الطبية وغالبيتها غير متوفرة في الدير، والنقص في الكوادر يشمل جميع القطاعات الخدمية والتعليمية، والذي زاد من هذا النقص العودة المتسارعة للأهالي إلى مدنهم وقراهم وزيادة الطلب على الخدمات والأغرب من ذلك أن جميع الكوادر من أهالي الدير غادرت إلى المحافظات الأخرى أو خارج البلد وغير راغبة بالعودة .
والجميع يعلم أن السبب الأساسي في ارتفاع أجور العقارات في المحافظات هو وجود المهجرين من المحافظات الأخرى وغالبيتهم لديهم المقدرة على دفع الأجور كون لديهم مغتربين ويتلقون الحوالات، وهناك بعض المكاتب العقارية استغلوا حاجتهم ورفعوا أسعار العقارات إلى مستويات خيالية .
الحكومة أقرت في جلستها قبل الأخيرة من العام الماضي إعادة الموظفين من أبناء دير الزور إلى أماكن عملهم بعد نهاية العام الدراسي الحالي، ووجهت بفرز المهندسين إليها، كما أقرت خطة لتحسين الواقعين الخدمي والتنموي في المحافظة.
وأكد نائب محافظ دير الزور الدكتور كنعان عبد الوهاب في تصريح خاص لـ #جهينة _نيوز أن مرسوم العفو ومكرمة التسوية الشاملة التي خصت بها القيادة أبناء هذه المحافظة مكنت آلاف المواطنين من العودة إلى حياتهم الطبيعية، وبالتالي ازدياد الحاجة الماسة لخدمات هؤلاء الموظفين .
وبين عبد الوهاب أن المحافظة تشهد حالة من التعافي بعد عودة معظم الخدمات في القطاعات كافة من مدارس ومخابز ومحطات مياه ومراكز صحية، وتأهيل لشبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والاتصالات، وتفعيل العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية كل هذه الإجراءات أسهمت بإعادة دوران الإنتاج ولاسيما في القطاع الزراعي بعد تأمين كافة مستلزماته وفرضت هذه الحالة الحاجة الماسة لخدمات هؤلاء الموظفين في دوائر ومؤسسات المحافظة.
ودعا عبد الوهاب إلى الإسراع في تنفيذ قرار وتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء الذي ينص على إعادة جميع الموظفين من أبناء دير الزور إلى عملهم.
واليوم بعد نهاية العام الدراسي الحالي هل سنشهد عودة أهالي الدير إلى بلدهم، وهل الحكومة جادة في تأمين متطلبات عودتهم، وكيف سيكون انعكاس عودتهم على المحافظات الأخرى هل ستنخفض الإيجارات ويخف الازدحام.
جهينة نيوز