الحقوق الضائعة في المحاكم مازالت على السعر القديم
دمشق..
مازالت المحاكم في سوريا تفصل الحقوق المالية في الدعاوى الاقتصادية والمالية ودعاوى الجمارك والاقتصادية على السعر القديم دون تعديل على الفروقات في قيمة العملة علما أن سعر نشرة الصرف في المركزي تعدلت ويتم تعديل فروقات الاسعار لمشاريع الدولة على هذه النشرة بينما قرار لحظ الفروقات في الدعاوى المقامة بقيت على حالها .
بعض الدعاوى مازالت في مرحلة التقاضي منذ أكثر من 15 عاما والخلاف ان كان على مبلغ مليون ليرة منذ يوم الخلاف كانت المليون ليرة تشتري سيارتين سعة 1400 سي سي بينما المليون ليرة اليوم لا تشتري دواليب للسيارة في حال اخذ المحامي حسابه .
الخاسر الاكبر من ترك الاسعار على حالها هي خزينة الدولة كون حقوقها على المخالفين في قضايا الدولة ودعاويها كثيرة جدا وخاصة الجمركية وقضايا الفساد ومحاولة تعديل أسعار الحقوق والاسراع في البت فيها سيكون بابا جيدا لخزينة الدولة تعزز من خلالها رصيدها .
خسائر القطاع الخاص من القضايا كذلك كبيرة جدا وفي حال فكرت وزارة العدل بتعديل الحقوق الضائعة في التنفيذ على سعر المركزي اليوم وفرضت الرسوم المناسبة على التعديل لمصلحة القضاة وتحسين رواتبهم تكون ايضا عززت من استقلالية القضاء وأدت الخدمة المشتركة لخزينتها وأصحاب الحقوق .
قد يحتج أصحاب الاعمال الذين اتجهوا الى القضاء ن أجل المماطلة في تسديد الذمم المترتبة عليهم لكنهم في النهاية هم استفادوا من هذه الاموال التي كانت في ذمتهم وعليهم تسديدها بالسعر الرائج وهذا الاجراء متبع وقانوني كون السعر المركزي تم تعديله .
اقتصاديون يرون ان تعديل الحقوق الضائعة سيفد خزينة الدولة بأموال كبيرة وسيحفز أصحاب الاعمال الى المسارعة على انهاء الدعاوي عبر لجان الصلح بينما ترك الأمور على ما هي عليه سيدفعهم الى المزيد من المماطلة وهنا تكون الخسائر كبيرة على أصحاب الحقوق نتيجة فرق قيمة العملة اليوم وقبل 10 سنوات والدولة اليوم أمام فرصة لفرض الرسوم المناسبة على هذا التعديل وتعزيز خزينتها بالمزيد من الأموال .
A2Zsyria