سرقة الرغيف تفضح المسؤولين في طرطوس

طرطوس..

مع بدء تطبيق شراء الخبز على البطاقة الالكترونية في طرطوس -كون كلمة ذكية تزعج الحكومة – بدأت الاصوات ترتفع وطوابير الانتظار والسوق السوداء للخبز التي تؤكد على تقصير السلطات المحلية في المحافظة في الاستعداد اللازم للتوجه لبيع الخبز بالبطاقة، وابدال مصطلح الربطة بالكيس في المخابز الخاصة لتحليل السرقة تحت بند “ما بتوفي”.

“الكيس” الاختراع الجديد في الافران الخاصة بطرطوس يضم ١٠ خبزات بوزن اقل من الربطة، ويباع ١٢٥ ليرة، واذا افترضنا ان اجور نقله وربح المعتمد ٢٥ ليرة يكون سعر الكيس ١٠٠ ليرة اي سعر الربطة محدد من قبل الافران الخاصة ب١٠٠ بموافقة المحافظة والتموين والجهات الرقابية والحزبية وكل من يدعي المسؤولية بالمحافظة .

دعم رغيف الخبز له اعتبارات سياسية واختراع بديل عن الربطة الوزن المحدد للبيع ١٢٠٠ غرام ٧ خبزات قطر الرغيف ٢٧ سم يدل على استهتار المسؤولين بالمحافظة بهذا الرغيف وبالقرارات المركزية المحددة في جميع الاراضي السورية، فلماذا المخالفة فقط في طرطوس، وبرعاية مباركة من المسؤولين لا بارك الله بقراراتهم في هذا الشأن.

الاصوات المرتفعة بسبب الخلاف بين الكيس والربطة وصلت الى حد غير مقبول وتوزيع الشتائم وغيرها التي وصلت الى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والذي تعامل مع المشكلة بسياسة سلوك اطفاء الحرائق فارسل معاونه للقاء الاصوات الاعلامية في المحافظة والاستماع الى همومهم وختم حديثه معهم أرسلوا مقترحاتكم وكأن على الاعلام حل مشاكل وسرقة الخبز القائمة منذ عدة سنوات في المحافظة .

صحيح ان المصاريف التشغيلية ارتفعت لدى الافران الخاصة وتكلفة كل فرن لا اقل من ١٠٠ مليون ليرة سورية واصحاب الافران في النهاية اصحاب اعمال ومن حقهم الربح لكن هذا لا يبرر للمحافظة منحهم حرية السرقة مقابل العمل، وهذا ما شجع العديد من اصحاب النفوذ الى الحصول على أكثر من رخصة فرن والمتاجرة بالطحين والمازوت، وأجبر الدولة على اتباع البيع بالبطاقة الالكترونية لضبط الحركة قدر الامكان.

اليوم مطالب أهالي طرطوس بسيطة جدا الحصول على رغيف الخبز بالكميات المحددة بالوزن والعدد من أقرب منفذ بجودة مقبولة وبسعر الدولة نقطة انتهى، وعلى جميع المسؤولين في المحافظة العمل على تأمين هذا الطلب والحق بأسرع وقت ممكن، ومن لا يستطيع تحمل المسؤولية ومواجهة سرقة الرغيف عليه ترك العمل ولا اسف على رحيله فهناك الكثير من اصحاب الخبرات والقامات العلمية المستعدة للتفاني بالعمل من دون أن تمد يدها الى الرغيف الحرام .

المخصصات المرصودة للمحافظة وفق البطاقة الذكية كافية بالإضافة الى نسبة الهدر والكمية المسموح بيعها خارج البطاقة الذكية (للأرامل والاعزب المستقل في بيته وطلاب الجامعات من خارج المحافظة والمستأجر) لكن على مايبدو ان ذكاء البطاقة فرمل خط السرقة للطحين والمازوت واصبح طريق التجارة باتجاه سرقة في الوزن والسعر وانعاش تجارة البطاقات، وهذا ما يجب ان تتصدى له التموين بحزم كما على الوزارة سن تشريع وعقوبة الغاء البطاقة لكل من يثبت متاجرته بمخصصاته وتحويلها الى تجارة .

اي محاولة أو سيناريو اداري من القائمين في المحافظة لا يضبط العمل بتوزيع الخبز وايصاله بالسعر المعقول والوزن المحدد والجودة المقبولة غير مرحب به، ولا يمكن قبوله، وضبط سرقة اللقمة الحرام يجب أن تتم بالسرعة الكلية فهل وصلت الرسالة أصحاب المعالي .

A2Zsyria